حكم قضائي يُعوّض إعلاميا ب5 مليون سنتيم بسبب تأخر القطار

أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، مُؤخرا، حُكماً يقضي بتعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة إعلامي وناشط جمعوي رَفَعَ دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية(ONCF)، قال فيها إنه تضرر من التأخير الذي سجله القطار خلال تنقله عبره إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء في السنة الماضية.
وفي تفاصيل الحُكم، الذي نتوفر على نسخة منه، أوضح المدعي، الإعلامي والحقوقي إدريس الوالي الممثل الرسمي للمركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة "CEMDI" في "لجنة الإشراف من اجل حكومة منفتحة بالمغرب "(OGP-MAROC)، الذي تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا بكندا ما بين 29 و31 ماي 2019، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يحترم التزاماته معه خاصة بعد تأخر دام أكثر من ساعة وربع.
وحيث إن المدعي اضطر الى تأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية فضلا عن أضرار معنوية وصحية كون كل الوقائع السالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات و تعب وإرهاق لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد و انتظار الرحلة القادمة للطائرة ، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر.
وذكر نص المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر كان مضطراً إلى إمتطاء القطار نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي،وكذلك في ظل الحملة الإشهارية في وسائل الإعلام أنذاك التي أطلقها المكتب الوطني للسكك(ONCF) و حيث إن مسؤولية المدعى عليه ثابتة عن تأخر القطار و ما ترتب عنه من أضرار بالنسبة للعارض ، و أنه بصفته مؤسسة عمومية يدير مرفقا عموميا ذو صبغة تجارية و صناعية على سبيل الاحتكار فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر تقديم هذا المرفق لخدماته الى العموم بكيفية مستمرة و منتظمة و بجودة كافية لإرضاء زبنائه ،ولما قصر في اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي ارتباك توقيت رحلة القطار و تأخره عن موعده بإقراره لساعة و 15 وعمليا ساعة و نصف لاسيما أن هذا القطار يؤمن النقل من و الى المطار الدولي و من تم فإن ضبط مواقيته يتطلب يقظة دائمة و التزام مستمر نظرا لارتباط زبنائه بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم ،وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار و لو لوقت بسيط تكون له تبعاته و آثاره السلبية على التزامات الزبناء و ارتباطاتهم و الاضرار بالتزاماتهم و مصالحهم ، كما هو الشأن في واقعة الحال.
كما يشير الفصل 479 من المدونة إلى أنه "إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حُقّ له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه".
ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات على فرض وجودها تعتبر عادية نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية،واحتياطيا إحلال شركة التأمين "الوفاء" في الدعوى بإعتبار أن هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية رقم 807056/18 التي تقع للمسافر وللأغيار؛ لكن هيئة الحكم قالت إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بممثل الوفد المغربي المشارك في كندا المدعي إدريس الوالي الذي طلب الحكم على المدعى عليه (ONCF)في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر..
لكن الحكم قضى ب50 ألف درهم ، ستؤديها شركة التأمين "الوفاء"، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، وتذاكر السفر المرفقة بشواهد تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية إضافة إلى نسخ من البلاغ الصادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء حول مشاركة الوفد الرسمي المغربي وجدول أعمال القمة العالمية المخصص للمجتمع المدني وكذا المعاينة التي أنجزتها المفوضة القضائية لفيديو خاص بالحملة الإشهارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية خاصة بالقطارات فضلا عن دليل مهام وقيم المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب.كما اعتبر أن التخلف عن موعد لقاء دولي هام يشكل ضرراً حالاً ومحققاً واجب الجبر.
وأكد الحكم ثبوت إخلال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتزامه التعاقدي، وأعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار في مبلغ 50 ألف درهم لفائدته بإحلال شركة التأمين "الوفاء" محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.