لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بميسور للتحقيق في فضيحة أراضي الجموع

لجنة من وزارة الداخلية بمدينة ميسور، السبب فضيحة اراضي الجموع التي تم توزيعها بطريقة مريبة ومغشوشة قانونا وأخلاقا.
في التفاصيل حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإقليم بولمان ميسور ابتداءا من الثلاثاء الماضي لأجل مباشرة بحث وتقصي الحقائق في الخروقات التي شابت عملية تحفيظ اراضي رعوية بتراب جماعة سيدي بوطيب وكذا تسليم شواهد إدارية بطرق غير قانونية.
المفتشية العامةلوزارة الداخلية بدأت عملها يومي13و 14 أكتوبر 2020 بمقر عمالة بولمان ميسور حيث استمعت لمجموعة من المسؤولين منهم قائد الجماعة ، وممثلي الهيأة النيابية وممثلوا ارضي الجموع باولاد عباد، وكذا اعوان السلطة والمحافظ والشركة المكلفة بالتحفيظ، وكل الذين لهم علاقة بتحفيظ الأراضي الرعوية العارية وكذا الشواهد الإدارية والاكرية غير القانونية.
حلول لجنة وزارة الداخلية خلف ارتياحا لدى الساكنة والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني ، ودعوا إلى تطبيق القانون ومعاقبة كل المتلاعبين وعدم الافلات من العقاب.
يذكر أن اللقاء الذي جمع شباب وشيوخ اولاد عباد وفعاليات حقوقية من خلال لقاءين مع عامل اقليم بولمان (الثلاثاء والاربعاء 29 و30 شتنبر2020) حضرهما مختلف المتدخلين في الاراضي الجماعية وضد الريع والفساد واستغلال النفوذ ونهب الاراضي الجماعية تم الاتفاق على:
- الغاء طلبات التحفيظ المقدمة من طرف مجموعة من الانتهازيين وناهبي الاراضي بجماعة سيدي بوطيب
- مراجعة الأكرية بالاراضي التابعة لفرقة اولاد عباد وفق دفتر التحملات.
- اعادة انتخاب نواب اراضي الجموع لمجموعة من اللحظات والفرق في أفق إعادة تشكيل جماعة نواب جماعة أولاد خاوة المكونة من 7 فرق(اولاد عباد،طكنشة،تيكوتامين،اولاد منصور،اولاد البكري،ايݣلي،المرابطين).
- مراجعة لوائح التحفيظ الجماعي الاخيرة بجماعة سيدي بوطيب.
كما تم الاتفاق على مواصلة التحقيقات بما يسهم في إجلاء الحقيقة كاملة ومعاقبة المسؤولين عن الخروقات.