الهيئة النيابية والسلطة المحلية وشركة للتحفيظ في مرمى الاتهامات..فضيحة عقارية جديدة بإقليم بولمان

عامل إقليم بولمان أمام امتحان فضيحة من العيار الثقيل. اجتماعات ماراطونية مع السكان وعدد من الفاعلين لتفكيك قنبلة حقيقية قد تعصف برؤوس كبيرة.
في القصة أراضي سلالية تابعة لجماعة أولاد خاوة فخدة أولاد عباد، والتي تم توزيعها في جنح ظلام استمر منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، والفضيحة كانت موضوع اجتماعات متواصلة، لحد الآن، بين عدد من ساكنة أولاد عباد وعامل الإقليم الذي أبدي حسما في متابعة هذه القضية حتى النهاية.
تفاصيل القضية التي يتابعها عدد من السكان الذين حضروا لاجتماع مع عامل الإقليم، تحمل وجهان من التحايل على القانون، في الوجه الأول توظيف مفضوح للابتزاز السياسي، حيث عمد أحد أعضاء الهيئة النيابية لأراضي الجموع، على توظيف موقعه في هذه الهيأة التي استمر في التواجد بها منذ عشرات السنين، إصدار شهادات إدارية كانت أساس الاستيلاء على هذه الأراضي، وذلك بمباركة ممثل السلطة وأعوانه.
الفاعل الرئيسي على مستوى الهيئة النيابية، عضو تجاوز سن الثمانين ولم يتم تعويضه، إذ انتفضت الهيئة الممثلة لدوار أولاد عباد على هذا الوضع وقادت احتجاجات ماراطونية أمام عمالة الإقليم، قبل أن ترضخ السلطات وتقوم بتغيير تركيبة الهيئة النيابية التي كانت وراء عديد الأزمات التي عرفها الإقليم، لكن دون المساس به.
وقبل هذا التغيير كانت عمليات توزيع الأراضي قد انطلقت، وحسب تصريحات عدد من الساكنة، فإن مناسبة انتخاب رئيس الجماعة شكلت المنعطف،حيث تم تقديم وعود بتوزيع أراض على مستشارين بجماعة سيدي بوطيب، التي تقع الأراضي داخل نفوذ ترابها، في مقابل تزكية التركيبة التي استقر عليها التفاوض حول مكتب الجماعة.
وبعد مرور وقت من الزمن، يقول مطلعون على الملف عرضوا المعطيات التي يتوفرون عليها على عامل الإقليم، تمكن مستشارون من الحصول على هذه الأراضي التي سجلوها بأسماء زوجاتهم، وفيهم مستشارون من أحزاب يسارية اختاروا المتاجرة بمآسي ساكنة تعاني من الضيق، وفيها كثير من العائلات لا تتوفر على سكن ملائم.
وبالرغم من وجود وعاء عقاري كبير يمكن القبيلة من الحصول سكن يقيها خطورة الفيضانات، نظير ما حدث سنة 2008 إلا أن مطالبهم كان مآلها الصد، على عكس عدد الدواوير الأخرى التي مكنت ساكنتها من العقار لبناء منازل مناسبة.
ولأن بعض المستشارين كانوا يعرفون خبايا الصفقة، فقد عمدوا إلى تأسيس ودادية لشغل الناس بها عبر دفع مساهمات متعددة بحجة تهيئة العقار، لكن في الخفاء كانت هناك مفاوضات لتمكين بعضهم من أضعاف من تحتاجه الساكنة وتسجيلها بأسماء زوجاتهم لإبعاد الشبهة عنهم.
واستفاد في هذه المرحلة عدد آخر من الممولين والمساندين للجهة التي يدافع عنها عضو الهيئة النيابية، ومنهم مقاول معروف في المدينة يدعي الاستثمار فيما همه الحصول على ريع الأراضي لأبنائه وحفدته ضدا على القانون.
الوجه الآخر لهذه العملية الخطيرة كانت بمناسبة إطلاق عمليات التحفيظ للأراضي التابعة لقبيلة أولاد خاوة، وهي المرحلة التي كشفت حجم المستفيدين من كعكة الأراضي التابعة لفخدة أولاد عباد، وكشف محضر اجتماع ممثلي السكان بعامل الإقليم أن المستفيدين منها لا علاقة لهم لا بالنشاط الاستثماري المفترض، ولا بالأهالي المحتاجين، بل تحايل خطير تم فيه استغلال الصفة النيابية لتمكين موظفين سامين ومستشارين وممولين للحملات الانتخابية من أراضي يقتضي التدبير الحكيم تمكين الساكنة المعوزة والهشة منها، إعمالا لمبدأ التضامن ومحاربة التمييز والإقصاء.
النائب البرلماني عن إقليم بولمان رشيد الحموني خرج بتدوينه كشف فيها جزءا من هذه الفضيحة، إذ أفاد أن الهيئة النيابية لأولاد خاوة ميسور تستغل الصفة النيابة التي من المفروض عدم التدخل في الشأن السياسي، طبقا للمقتضيات القانونية كذلك استغلال الصفة لتفويت الأراضي السلالية بطريقة غير قانونية بشهادات إدارية لزوجة مسؤول سامي بالبسابيس، وأشخاص ليس من ذوي الحقوق.
رشيد الحموني أضاف أن الهيئة النيابية المذكورة شجعت تفويت الأراضي السلالية التي من المفروض أن تحميها لذوي الحقوق، وشدد الحموني أنه سيتم توجيه رسالة لوزير الداخلية وللوكيل العام لجلالة الملك لمحكمة النقض من اجل فتح تحقيق في هذا الشأن.
عامل الإقليم الذي تفاجأ بحجم التجاوزات الخطيرة التي ساهم فيها أعضاء من الهيئة النيابية الذين وزعوا شواهد غير قانونية بدعم من أعوان سلطة وممثل السلطة المحلية استقبل عددا من ساكنة أولاد عباد، ودعا لاجتماع مع قائد القيادة، والذي انتهى بمحضر يعري حقيقة هذه الفضيحة مع التعهد بمعالجتها، عن طريق توقيف كل الأراضي التي خضعت للتحفيظ وإلغاء الشواهد المستخدمة في إنجازها، لكن كيف ستتم معالجة التعدي على القانون وخلق وضعية احتقان خطيرة في ظل هذه الظروف الصعبة؟.
المعطيات المتوفرة من اجتماع ثان للعامل مع ممثلي السكان تفيد أن هناك نية حقيقية لمعالجة الوضع، لكن عامل الإقليم مضطر للتجاوب مع امتحان ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعله، حسب متابعين للملف أمام خيارين، إما استدعاء لجن تفتيش للوقوف على اتهامات موجهة لأعضاء شركة التحفيظ، وتورط ممثل السلطة وأعوانها، وكذا ممثلي اللجنة النيابية والأشخاص المستفيدين من «التزوير»، وفيهم موظف سامي ومستشار جماعي ومقاولون وأعيان، أو إحالة الملف على القضاء حتى لا تتكرر هذه الفضيحة في مناطق تحتاج لعناية لا «لحكرة» تحرم ذوي الحقوق من أراضيهم ليتم توزيعها باستفزاز يدوس على القوانين