بعد تقرير للمفتشية العامة .. الداخلية توقف رئيس جماعة دار بوعزة عن ممارسة مهامه

يظهر أن الأجوبة التي قدمها رئيس جماعة دار بوعزة، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، على الملاحظات المتمخضة عن عمل لجنة التفتيش التي كانت قد باشرت مهمة افتحاص سير العمل بعدد من مصالح الجماعة "لم تقنع" السلطات المركزية التي أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة عن ممارسة مهامه في أفق عرض ملفه على القضاء ليقول كلمته في المنسوب إليه من اختلالات.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة موقع (أحداث أنفو)، فإن قرارا أصدرته وزارة الداخلية، أمس الجمعة الموافق للرابع من شهر دجنبر الجاري، قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة "عبد الكريم شكري"، البرلماني عن دائرة اقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المصادر ذاتها فإن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد قامت قبل شهور بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا رصدت خلاله عددا من الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير هذه الجماعة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر.
وقد أورد التقرير عددا من الاستفسارات الموجهة لرئيس الجماعة من أجل التعقيب والرد عليها، وتبرير ما ورد بالتقرير، وما وقف عليه مفتشو وزارة الداخلية.
لكن يظهر أن الردود المذكورة لك تكن دقيقة أو "مقنعة"، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل حوالي أسبوعين، قبل أن يصدر قرار أمس الجمعة رابع دجنبر الجاري الذي قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه، في انتظار قرار العدالة.