القضاء الإداري يعزل رئيس جماعة دار بوعزة من منصبه

اصدرت المحكمة الادارية بمدينة الدار البيضاء اليوم الاربعاء قرار بعزل رئيس جماعة دار بوعزة باقليم النواصر من منصبه ومن العضوية الجماعية ومنعه من الترشح لولايتين انتخابيتين ،وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية الى المداولة يوم الاتنين المنصرم .
وكانت وزارة الداخلية اصدرت قرار يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة "عبد الكريم شكري"، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة برلماني عن دائرة اقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة،وجاء قرار وزارة الداخلية بناء على تقارير لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريبا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للرئيس الذي أعدت المصالح التابعة له أجوبة وردودا حولها ،لكن يظهر أن الردود المذكورة لم تكن دقيقة أو "مقنعة"، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل حوالي أسبوعين، قبل أن يصدر قرار يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه ،مما جعل عامل الاقليم يتقدم بطلب الى القضاء الاداري بعزل الرئيس بناء على ماسبق .