عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائها الشديد التام عدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع خطورة الأوضاع ، التي يعيشها آلاف المهنيين ومستخدمي القطاع، والقلق الشديد لأرباب المقاهي والمطاعم من إغلاق عدة وحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة لسنة 2020 ، والظروف الاجتماعية المأساوية التي يعرفها آلاف المهنيين والمستخدمين بالقطاع جراء كوفيد 19 والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به ، والتي لم تتخذ فيها الحكومة أي قرار منها يخفف من معاناة المهنيين المغاربة. القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاثنين 21 دجنبر 2020 بإغلاق المطاعم كليا لمدة ثلاث أسابيع بمدن ( مراكشالدارالبيضاءطنجةأكادير ) ، واستمرار قرار إغلاق جميع المقاهي على المستوى الوطني ابتداء من الساعة (8) مساء ، جعل الجمعية تشجب التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية في عدم تجاوبها مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية ، والتي تتعلق بالتراكمات المهولة للفواتير وواجبات الكراء وكيفية التعامل أرباب المقاهي والمطاعم مع الأجراء في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد . المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الذي عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بعد قرار الحكومة الأخير بإغلاق المقاهي والمطاعم على مستوى مدن ( مراكشالدارالبيضاءطنجةأكادير ) ، طالبت الجمعية الحكومة إلغاء جميع الضرائب والرسوم طيلة سنة 2020 لمساعدة المقاهي والمطاعم قصد استمرار العاملين فيها ، والدعوة إلى تنزيل توصيات مناظرتي مراكش والصخيرات أجمع خلالها المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع . بلاغ المكتب الوطني للجمعية شجب استمرار مجموعة رؤساء الجماعات الترابية مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918 ، اعتبر المكتب الوطني للجمعية استمرار هاته الظهائر الاستعمارية والقوانين الغير قابلة للتنزيل ما هو إلا انعكاس لضعف مؤسسة الغرف المهنية والمؤسسة التشريعية . المكتب الوطني طالب وزير الشغل والإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء والمهنيين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتحميله كامل المسؤولية في الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أجراء هذا القطاع ، وعبر عن استعداده مراسلة كل الوزارات الوصية على القطاع لعقد لقاءات استعجالية لإيجاد حلول عاجلة لإيقاف نزيف الإغلاق للوحدات التابعة القطاع الخدماتي نتيجة انتشار فيروس كورونا وجراء القرارات المتخذة للحد من انتشاره وإيجاد حلول كذلك للارتفاع المهول للقضايا المعروضة على المحاكم .
