طالب مهنيو وأرباب المطاعم والمقاهي الحكومة، التي قررت إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع، في كل من مراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وإغلاق المقاهي في كل التراب الوطني على الساعة الثامنة مساء، بإلغاء جميع الضرائب والرسوم طيلة السنة الجارية، لمساعدتهم على الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها، تنزيلا لتوصيات مناظرتي مراكش والصخيرات، واللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع. وعبر المحتجون عن سخطهم من استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918، ومبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك، معتبرين استمرار هاته الظهائر انعكاس لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية.
وجاءت مطالب المهنيين إثر انعقاد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي تدارس القرار وآثاره، التي وصفها الاجتماع ب”الكارثية” على القطاع، حيث تقرر عدم معاكسة القرارات الحكومية المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد-19، بالرغم من اقتناع المكتب الوطني للجمعية الوطنية بأن المقاهي والمطاعم منذ بداية الجائحة لم تشكل بؤرا لنقل العدوى.
وعبر المكتب الوطني في بلاغ له بالمناسبة، عن قلقه الشديد عن غلق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة، وعن الظروف الاجتماعية “المأساوية” التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين والمستخدمين في هذا القطاع جراء كوفيد-19، والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به، والتي لم تتخذ فيها الحكومة أي قرار منها يخفف من معاناة المهنيين المغاربة.
واستاء أرباب المطاعم والمقاهي، حسب البلاغ نفسه، لعدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين والمستخدمين.
وشجب ذات البلاغ تعامل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولجنة اليقظة الوطنية، مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء، وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هذه الجائحة وغيرها من المراسلات، وطالب وزير الشغل والإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء والمهنيين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان نورالدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد أوضح في تصريح صحفي، أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارات الوصية على القطاع، تبدو من الناحية الصحية والحفاظ على سلامة المواطن جيدة ومقبولة، غير أنها من الجانب العملي ستجعل المهنيين يعيشون معاناة كبيرة، مؤكدا أن توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم على الخصوص، يؤثر سلبا على المداخيل، وأن المهنيين يواجهون إكراهات كثيرة في هذا الصدد، ومنها تراكم الفواتير وواجبات الكراء وتموين الماء والكهرباء، وخطوط إمداد صبيب الأنترنيت، مشيرا إلى أن عددا من المهنيين تراكمت عليهم أقساط القروض البنكية، وهو ما جعل القطاع يعيش ارتباكا حقيقيا بالمغرب..
