فيضانات البيضاء .. فرق نيابية توجه أصابع الاتهام لشركة"ليديك" وتطالب بالمحاسبة

موعد سنوي يحول النعمة إلى نقمة بعدد من المدن المغربية، حين تزيح قطرات المطر الستار عن الوجه البشع لتدابير الترقيع التي تدفع الساكنة ثمنها بشكل متكرر في وحل فيضانات تبعثر يوميات المواطنين المتوجسين من ضياع ممتلكاتهم التي لا تعرف طريقها نحو التعويض.
وبعد كل الصور والفيديوهات والتدوينات التي وثقت لحجم الخوف والخسائر والتذمر الذي عاشه المواطنون بعدد من المدن المغربية وفي مقدمتها العاصمة الاقتصادية، اختار فريق التجمع الدستوري توجيه أصابع الاتهام لشركة "ليديك"، التي لم تقم بواجبها بشكل استباقي من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد، وهو ما عرى وفق الفريق النيابي عن واقع عمل هذه الشركة، الذي تؤدي ثمنه ساكنة مدينة الدار البيضاء من مستثمرين وقاطنين بالضواحي والأحياء التي تعاني من تعثر إعادة الهيكلة.
التجمع ذكر بما تتعرض له الدار البيضاء بشكل سنوي بعد التساقطات المطرية التي تعرض عددا من الأحياء وضواحي البيضاء لخطر الفيضانات، والعزلة، والأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وقطع اوصال المدينة بعد تعطل الترامواي مما حول رحلة الذهاب إلى العمل لجحيم حقيقي بالنسبة لعدد من العمال والموظفين، خاصة تلك الفئة التي تعاني مسبقا من تبعات الساعة الإضافية التي تجعل بعضهم عرضة للتنقل في ظروف قاسية لتزامن خروجهم للعمل مع الظلام والأمطار القوية.
وبالرجوع إلى السؤال الكتابي الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري، تم إثارة موضوع غلاء فواتير الماء والكهرباء الذي لم يعد بالنفع على مواطنين طالما عبروا عن تذمرهم من شركة "ليديك" المتملصة من مسؤولياتها وواجباتها، وتساءل الفريق النيابي عن أسباب "غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة هذه الشركة للوفاء بتعهداتها. وقد سبق لنا بتاريخ 06 مارس 2018، أن تقدمنا بطلب للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، للوقوف على واقع شركات التدبير المفوض (نموذج شركة ليديك بالدار البيضاء)، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة." يقول الفريق.
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية لم تفوت بدورها الفرصة لاستعراض اللائحة الطويلة لمعاناة البيضاويين بسبب هشاشة البنية التحتية بالمدينة التي تسببت في غرق معظم الشوارع الكبرى والمحلات التجارية، إلى جانب عرقلة تنقل الراجلين والسيارات وشبكة الترامواي، لتوجه أصابع الاتهام إلى الشركة المفوض لها تدبير مرفق التطهير بالمدينة، ويتهمونها بالتقصير في أداء في أداء وظيفتها ، وبغياب الحس الاستباقي لديها للتحضير الجيد للظروف الجوية التي تتجدد بشكل سنوي.