وجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت حول فيضانات الدارالبيضاء، التي تسببت في إغراق الشوارع والأزقة والدواوير، وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة، وأدت إلى اختناق مروري بمختلف مقاطع وطرق المدينة. وأشار رئيس الفريق النيابي في سؤاله إلى أن الخسائر لم تكن لتحصل لو قامت شركة التدبير المفوض "ليديك" بواجبها بشكل استباقي، من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد، إلا أن هذه الشركة لم تستفد منها المدينة إلا غلاء الفواتير. واعتبر أن تكرار وقوع هذه الفيضانات يثير الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة شركة "ليديك" للوفاء بتعهداتها. وساءل النائب البرلماني لفتيت حول التدابير المزمع القيام بها للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الفيضانات مستقبلا، وكذا إلزام شركة التدبير المفوض باحترام دفتر التحملات، خاصة على مستوى استثمار البنية التحتية. كما ذكر النائب بالطلب الذي سبق التقدم به في سنة 2018 للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على واقع سير شركة التدبير المفوض "ليديك" بالدارالبيضاء، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها.
