التأمين الصحي والتقاعد والتعويضات العائلية..كل ما تود معرفته عن "الحماية الاجتماعية"

عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, محمد بنشعبون, الاثنين 22 فبراير على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمالية بمجلس النواب مشروع القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية.
ويرتكز هذه الورش غير المسبوق في تاريخ المغرب على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
كما تهم هذه المبادرة أيضا ,توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وسيكلف هذا الورش غير المسبوق في تاريخ المغرب, غلافا ماليا بقيمة 52 مليار درهم, تتوزع ما بين تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض ب14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية ب20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ب16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بمليار درهم.
هذا المبالغ المالية ستتم تعبئتها من خلال آليتين.
الآلية الأولى ستعمل على اسقطاب 28 مليار درهم من خلال الاشتراك بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية.
وأما بالنسبة للآلية الثانية والتي ستمكن من تعبئة 23 مليار درهم, فتقوم على التضامن بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
بالنسبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية ,وارتكازا على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس, ستشمل هذه التغطية بين سنتي 2021 و2022, 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وخلال سنتين 2023و2024, سيتم تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس.
كما سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع.
وفي الربع الرابع والأخير يشمل دمج 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل ، ودمج 80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي 11 مليون مستفيد من الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية .
وبالنسبة للتعويضات العائلية, سيتم إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام ، على الخصوص ، بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.