إسبانيا: إسقاط شبكة لتجنيس صحراويين مغاربة بوثائق مزورة

بعد تحقيقات استمرت لأشهر نجحت مصالح الأمن الإسبانية في تفكيك شبكة مكنت مئات المغاربة من الحصول على الجنسية الإسبانية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ عددهم أكثر من 3 آلاف شخص.
وكشفت السلطات الأمنية الإسبانية عن اعتقال ما مجموعه 18 شخصا من أعضاء الشبكة في العديد من المدن الإسبانية، فيما التحقيقات التي تجريها العديد من المصالح الإسبانية متواصلة للكشف عن امتدادات الشبكة، والتي قد تسفر عن توقيفات أخرى لعناصر لهم علاقة بالشبكة الإجرامية.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن أن الشبكة كانت تعتمد وثائق مزورة لتمكين المئات من المغاربة المتحدرين من الأقاليم الجنوبية من الحصول على الجنسية الإسبانية.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية، نقلا عن مصالح الأمن الإسبانية، أن نشاط شبكة التزوير بدأ عبر تأسيس مكتب محاماة، سبق أن تم التحقيق بشأنه حول خروقات تزوير، الأمر الذي كشف عن هويات العديد من عناصر الشبكة من بينهم مغاربة. كما كشف أن مكتب المحاماة كان يعالج لوحده ما يقارب 90 في المائة من طلبات التجنيس المقدمة لوزارة الداخلية الإسبانية في مدينة غرناطة وحدها.
واستغلت شبكة التزوير التسهيلات، التي قررتها إسبانيا في حق أحفاد الصحراويين المغاربة الذين عاشوا في أقاليم الصحراء المغربية في سنوات الخمسينيات والستينيات، للحصول على الجنسية الإسبانية، حيث لا يتطلب منهم الأمر الكثير من الشروط، وحيث لم يتوان أفراد الشبكة في تقديم أدلة على أن طالبي الجنسية الإسبانية من السكان الصحراويين يتلقون معاشا تقاعديا من الحكومة الإسبانية بصفتهم أعضاء سابقين في الجيش الإسباني أثناء التواجد الإسباني بالأقاليم الجنوبية.
ويحصل مكتب المحاماة، الذي ينشط في العديد من المدن الإسبانية مقابل خدماته لمعالجة ملفات الحصول على الجنسية الإسبانية، ما بين 4 آلاف و12 ألف يورو.