مواجهة بين مسجد والدولة الفرنسية بشأن رحيل رئيسه

بوبيني (فرنسا), 4-3-2021 (أ ف ب) - يخوض مسجد قرب باريس مواجهة مع الدولة الفرنسية التي تطالب برحيل رئيسه بعد إغلاقه قبل ستة أشهر في تشرين الأول/أكتوبر عقب مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس.
ويتردد على المسجد في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية عادة حوالى 1300 مصل. وقد أغلقته إدارة المنطقة لستة أشهر في 21 تشرين الأول/أكتوبر بأمر من وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكان سبب إغلاقه نقله على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو لوالد طالب يقف وراء الجدل الذي أدى إلى قتل باتي، ووجود إمام فيه تدرب في اليمن واتهمته السلطات ب"التورط في التيار الإسلامي" المتطرف.
ومنذ ذلك الحين تشترط الدولة لإعادة فتح المسجد مسبقا قبل بداية رمضان (في منتصف نيسان/أبريل) مغادرة رئيسه محمد حنيش والإمام إبراهيم دوكوري الذي استبعد فعليا.
لكن حنيش الذي أنكر أي ميول للتطرف تتهمه بها الحكومة، يرفض ذلك. وقال لوكالة فرانس برس "يريدون أن يجعلوا المسجد عبرة".
وكان حنيش (50 عاما) المسلم المحافظ ورجل الأعمال، محاورا مفضلا للحكومة الفرنسية لمدة عشرين عاما، من رئيس بلدية بانتان إلى نيكولا ساركوزي عندما رئيسا للجمهورية.
وما زاد من تعقيد الوضع هو قيام إدارة المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتجريد الجمعية التي تدير المسجد من ترخيصها، معتبرة أن نشاطاتها "انتهكت النظام العام"، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأدى هذا الإجراء إلى إلغاء عقد إيجار إنمائي منحته مدينة بانتان لبناء المسجد الكبير المستقبلي الذي تم تمويله بنحو مليون يورو من تبرعات المؤمنين.
ويدين مسلمو بانتان حرمانهم من مسجدهم الذي يضطرهم للذهاب للصلاة في مسجد في بلدة درانسي المجاورة.
وقال فانسان بارنغارت أحد محامي الاتحاد الإسلامي في بانتان إن الوضع "أشبه بمواجهة (...) ويتخذ أبعادا في مجال المساس بحرية التجمع". وأضاف أنه "لا يعود إلى وزارة الداخلية أن تقرر من يجب أن يكون على رأس جمعية".
يعتقد المسؤولون المسلمون أن إغلاق المسجد لا يؤدي سوى إلى تشجيع العمل السري بينما يستنكر آخرون ما يعتبرونه تدخلا في شؤون جمعية دينية مطابقة للقانون الفرنسي.
وتأتي هذه المواجهة بينما تريد الحكومة الفرنسية تعزيز مراقبة دور العبادة من خلال مشروع قانون ضد "الانفصالية" الإسلامية ، تجري مناقشته حاليا في البرلمان