بدأ النواب الفرنسيون الإثنين مناقشة مشروع قانون اعدته الحكومة لمكافحة "النزعة الانعزالية"، من شأنه أن يعزز تشريعات مكافحة التطر ف الإسلامي الذي وصفه وزير الداخلية بأنه "داء"، معتبرا أن العلمانية هي "الدواء". وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في افتتاح جلسات لمناقشة مشروع القانون يتوق ع أن تستمر أسبوعين "بلدنا مصاب بداء الانعزالية" معتبرا أن "التطر ف الإسلامي" يقضي على "وحدتنا الوطنية". وتابع "علينا أن نشخ ص الداء وأن نجد الدواء". وت دافع الحكومة والغالبية عن مشروع قانون تعتبره "متوازنا" يتناول قضية حساسة في بلد يثير فيه كل مساس بالعلمانية، الراسخة في قيم الجمهورية، جدلا واسعا. والنص مستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع تشرين الأول/أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطر ف الإسلامي. وكان ماكرون قد عزز الضغوط على الفاعليات المسلمة بعد اعتداءين جهاديين استهدف الأول المدر س سامويل باتي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين. وقال دارمانان إن "هذا النص وهذه الغالبية ليسا ضد الأديان" بل ضد التطر ف الإسلامي، في حين تت هم المعارضة اليسارية الحكومة بالسعي ل"وصم" المسلمين. وأشار دارمانان إلى احتمال إعادة فتح، قبل الأوان، لمسجد بانتان المغلق لستة أشهر على خلفية ات هام السلطات للقي مين عليه بإطلاق تصريحات أدت إلى قطع رأس المدر س باتي. من جهته اعتبر وزير العدل إيريك دوبون موريتي أن مشروع القانون يمنح السلطات استجابة جزائية "ملائمة، سريعة ومنهجية" ويمك نها من "معاقبة" الذين يريدون الانعزال "خارج إطار الجمهورية". ولم تقتصر معارضة النص على اليسار، بل امتدت إلى اليمين أيضا. وندد زعيم نواب الحزب الجمهوري داميان أباد بافتقار النص لأي حلول لقضايا "الهجرة والتطر ف في سجوننا وفي مؤسساتنا الخاصة". من جهتها قد مت زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبن الجمعة مشروع قانون لمكافحة "الإيديولوجيات الإسلاموية"، ومنع الحجاب في الأماكن العامة. ويلحظ مشروع القانون مجموعة تدابير "تقنية" في الغالب، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.
