صندوق النقد الدولي..هذه أسباب نجاح المغرب في تكييف اقتصاده مع قيود الجائحة

على غرار البنك الدولي, اعتبر صندوق النقد الدولي أن المغرب نجح في تكييف اقتصاده مع القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي مداخلة له بندوة صحفية مؤخرا, قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الاقتصاد المغربي يعد من أكثر الاقتصادات دينامية للتأقلم والتكيف مع القيود وكذلك الفرص المرتبطة بأزمة جائحة كورونا.
في هذه الندوة التي تمحورت حول آخر آفاق الاقتصاد الإقليمي التي وضعها صندوق النقد الدولي، أشار أعور كذلك إلى أن المغرب واجه العام الماضي «أزمتين، أزمة كوفيد-19 والجفاف الذي أثر على الاقتصاد المغربي وتسبب في انكماش اقتصادي قوي إلى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة».
وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء- واشنطن، أجاب المسؤول ذاته قائلا «هذا العام، بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، سواء التدابير الصحية أو الضريبية والنقدية، نجح المغرب في العودة إلى سكة النمو» مبرزا أنه على المستويين الاجتماعي والبنكي، ساهمت عدة ابتكارات في تحسين الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم الحكومي لأزيد من 5 ملايين أسرة عبر التطبيقات البنكية».
وعلى مستوى التلقيح، الذي يعد عنصرا «حاسما» لتحقيق الانتعاش، تعتبر المؤسسة المالية الدولية المغرب «واحدا من البلدان الأكثر تقدما» في هذا المجال. وفي هذا الصدد، قال أزعور «إنه البلد الإفريقي الأكثر تقدما، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذا استثنينا الدول المنتجة للنفط في الخليج، فإن المغرب هو من أكثر الدول تقدما».
وأضاف أن «كل هذه الإجراءات مكنت المغرب من تعزيز نموه لهذه السنة، وكذا التموقع في مسار أفضل للمستقبل، من أجل إنعاش النمو وبناء اقتصاد أكثر تكاملا وقوة من الناحية الاقتصادية».
وبحسب أزعور، فإن المغرب أخذ في الاعتبار درسين من هذه الأزمة: أولهما يتعلق بأهمية الشق الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة ورشا كبيرا لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وبلورت سلسلة من آليات الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المسؤول في صندوق النقد الدولي، عزز تدبير البنك المركزي للسياسة النقدية وتلك المتعلقة بسعر الصرف هذا الاستقرار، مما مكن المغرب، بعد السحب من خط الوقاية والسيولة للصندوق، من ولوج السوق بإصدار كان إيجابيا للغاية وحظي بدعم كبير من المستثمرين، وهو ما أتاح أيضا تعزيز مستويات احتياطياته.
وفي أحدث تقرير نصف سنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر هذا الأسبوع، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021، وب3,9 في المائة سنة 2022.
ومن جانبه، رفع البنك الدولي من سقف توقعاته حول نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2021، مشيرا إلى أنه سيصل إلى 4.2 في المائة بدل 4 في المائة التي سبق وأعلن عنها في يناير الماضي..
وأشار البنك في تقرير به نشر بداية الشهر الجاري إلى أن توقعاته الجديدة تستند على الآفاق الجيدة للموسم الفلاحي وتطور حملة التلقيح في المغرب، والسياسية النقدية المواتية.