AHDATH.INFO انتهت سنة 2020 على وقع تراجع قياسي النتيجة الصافية للبنوك، بعد أن استقرت هذه الأخيرة عند 6.8 مليار درهم خلال سنة 2020، وذلك بانخفاض بحوالي 43.2 في المئة مقارنة بعام 2019. هذه التطورات جاءت نتيجة ثلاث عوامل، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي. و يتعلق الأمر بتراجع بعض الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي، وارتفاع تكلفة المخاطر ومساهمات البنوك في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. وتبعا لذلك ، استقر الناتج البنكي الصافي عند 49.5 مليار درهم، بعد أن سجل زيادة بنسبة 4.9 في المئة في سنة 2019، وهو ما يعكس زيادة في هامش الفائدة، وانخفاض في هامش العمولات، وركود نتيجة عمليات السوق. و من جهته،تحسن هامش سعر الفائدة بنسبة 3.4 في المئة ليبلغ 33.5 مليار درهم، مدفوعا بالهامش المحقق على المعاملات مع الزبناء، مستفيدا من انخفاض تكلفة الموارد المحصلة من الزبناء، وبدرجة أقل، من انخفاض التكلفة الصافية للفائدة على معاملات السندات. كما ارتفع الناتج الصافي للفوائد على العمليات مع الزبناء، المكون الأساسي لهامش سعر الفائدة، بنسبة 2.8 في المئة إلى 33.2 مليار درهم، يضيف البنك المركزي، موضحا بأن ذلك جاء نتيجة لارتفاع جاري القروض وزيادة محدودة في الفوائد المستلمة ب 0.2 في المئة إلى 41 مليار درهم، في سياق انخفاض سعر الفائدة الرئيسي، وتأطير أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض المضمونة من طرف الدولة في علاقة بالأزمة الصحية لكوفيد-19. ومقابل ذلك، تراجعت الفوائد المدفوعة على الودائع بنسبة 9.5 في المئة إلى 7.7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع حصة الودائع بدون أجر إلى ما يقرب من ثلثي الودائع، إلى جانب انخفاض معدل الفائدة على المدخرات، يضيف التقرير مشيرا في جانب متصل إلى أن الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات القروض، انخفض بنسبة 1.4 في المئة إلى 1.1 مليار درهم، وهو ما يعكس انخفاضا في الفوائد المدفوعة على القروض ب 8.5 في المئة إلى 3.2 مليار درهم، بشكل أكبر من الفوائد المحصلة من الإقراض ب 6.7 في المئة إلى 4.3 مليار درهم.
