289 مليون درهم أرباح القرض العقاري والسياحي في ستة أشهر

جاءت النتائج المالية للقرض العقاري والسياحي برسم النصف الأول من سنة 2018 مطابقة لتوقعات مسؤولي البنك،إذ حقق القرض العقاري والسياحي نتيجة صافية بلغت 289.2 مليون درهم في النصف الأول من 2018، أي بزيادة نسبتها 136.7 في المائة.
وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي،إن الناتج الصافي الاجتماعي للبنك بلغ 231.7 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 60.2 في المائة مقارنة مع الناتج الصافي للنصف الأول من 2017، الذي تأثر باختتام المراقبة الضريبية.
وأوضح رحو أن نسبة نمو الناتج الصافي الاجتماعي بلغت، بدون احتساب المراجعة الضريبية، 16 في المائة، مضيفا أن الناتج الصافي الاجتماعي ل (صوفاك) ارتفع ب 43 في المائة ليبلغ 63.9 مليون درهم.
وبخصوص ناتج الاستغلال الاجتماعي للبنك، فقد ارتفع ب1 في المائة ليبلغ 261 مليون درهم، بينما بلغ ناتج استغلال (صوفاك) 91.6 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 12 في المائة.
وهكذا، فقد بلغ ناتج الاستغلال الموطد 319.4 مليون درهم؛ أي بزيادة 86.5 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2017، تحت التأثير المشترك لارتفاع الناتج الصافي البنكي وانخفاض تكاليف المخاطر.
أما بخصوص تكاليف المخاطر الموطدة،فقد بلغت حتى نهاية شهر يونيو الماضي (ناقص 111.5 في المائة).واعتبر أحمد رحو أن تطبيق المعيار (IFRS9) كان له تأثير على الموارد الذاتية ب 229 مليون درهم وارتفاع الاعتمادات ب 18.5 في المائة، وهو الأمر الذي حسن معدل تغطية القروض المتعثرة ب 11.5 نقطة لتبلغ نسبة 64 في المائة.
وعن الناتج البنكي الصافي الموطد،أبرز لطفي السقاط، أنه شهد ارتفاعا بنسبة 13.7 في المائة ليبلغ 1.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018، بينما بلغ الهامش الصافي للفائدة 811 مليون درهم بزيادة 6.9 في المائة، موضحا أنه على صعيد الناتج الصافي، شهد الناتج البنكي الصافي لبنك القرض العقاري والسياحي ول(صوفاك) زيادة نسبتها 12.2 في المائة و9 في المائة على التوالي.
وبخصوص إجمالي الحصيلة الموطدة، فقد بلغت 57.7 مليون درهم، أي بزيادة 8.1 في المائة مقارنة مع حصيلة الافتتاح المسجلة في فاتح يناير 2018.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، فقد بلغت ودائع الزبناء لدى البنك 34.3 مليار درهم، أي زيادة نسبتها 23.5 في المائة وتم جمع 6.5 مليار درهم على أساس سنوي.فيما انضاف 137 ألف زبون إلى محفظة البنك خلال النصف الأول من السنة.وعزى السقاط زيادة الودائع الى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 18.2 في المائة لتبلغ 25.8مليار درهم، وارتفاع الودائع لأجل بنسبة 43 في المائة لتبلغ 8.5 مليار درهم.