هل ستفلح كاريزما رئيس الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، في تكسير بعض ارتياب المغاربة في الوعود الحكومية؟ هذا ما يأمله الفريق الحكومي، بطبيعة الحال، وهو يسعى لأن يحمل البرنامج الذي أعدوا توجهاته ومضمونه، وقدمه كبيرهم، أخنوش، الإثنين 11أكتوبر 2021، أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، مجمل الاستجابات لانتظارات المغاربة، بشكل عام، وكذلك، بشكل فئوي. وبدا رئيس الحكومة، في أول ظهور رسمي له منذ تعيينه قبل شهر الآن، واثقا ومتفائلا وهو يقدم مضمون البرنامج الحكومي، الذي فيه التزامات الحكومة بشأن انتظارات المغاربة، الذين بوؤوا أحزاب التحالف الثلاثي، الأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، المراكز الثلاثة الأولى في اقتراع 8شتنبر 2021. وسعى عزيز أخنوش، وهو يتلو تصريح حكومته، أن يقدم خطابا منسجما واضح المعالم، يركز على الأولويات ضمن انتظارات المغاربة، والتي أضحت بطبيعة الحال، أولويات الحكومة، التي تعهدت يتنزيلها خلال ولايتها الممتدة مابين 2021و2026 . وتفاعلا مع التصريح الحكومي، جاءت ردود الفعل تكتسي بشكل كبير الاستبشار والأمل وكذلك الثقة في الحكومة الجديدة. إذ توحدت أغلب التعليقات، على منصات التواصل الاجتماعي، حول الثقة في "كفاءة الفريق الحكومي الجديد"، وكانت الدعوات تركز على أن "البرنامج الحكومي وإن بدا طموحا من حيث الالتزامات الكبرى، التي تضمنها، فإنه قابل للتنزيل وبالتالي يؤشر على التغيير نحو الأفضل". وأبرز الفئات المهنية، التي تفاءلت بالبرنامج الحكومي، هناك رجال ونساء التعليم، الذين تفاعلوا بقوة مع تعهدات حكومة عزيز أخنوش في ما يهم قطاعهم. تأتي وراء هذه الفئة، شغيلة القطاع الصحي، من أطباء وأطر ومهنيي الصحة، الذين اعتبروا في مجموعاتهم المتخصصة، أن من اللازم " منح الثقة لحكومة أخنوش والتفاعل إيجابا مع سلامة نيتها والإرادة التي تبديها لأجل تصحيح الأوضاع في قطاع الصحة". وصبت مجمل التعليقات، في هذا السياق، باتجاه التأكيد على أن آداء الحكومة الجديدة "سيكون مختلفا عن الحكومتين السابقتين على عهد حزب العدالة والتنمية"، وزادت حد التأكيد على أن عزيز أخنوش " سيقطع مع الشعبوية" وسيكون "براغماتيا بما يكفي كي تقدم حكومته إجابات فعلية وليس خطابات رنانة وجوفاء وخارج السياق وسجالات عقيمة لصرف اهتمام المغاربة عن قضاياهم وانشغالاتهم الحقيقية " تؤكد الكثير من التعاليق، التي أعرب أصحابها عن الأمل في أن تعوض الحكومة الجديدة المغاربة عما وصفوها ب"السنوات العجاف" . وقد استبشر مهنيو قطاع التعليم بإعلان أخنوش عن فتح حوار اجتماعي قطاعي مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأبرز عزيز أخنوش، في هذا الصدد، أن رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التعليمية من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. إذ أعلن أخنوش، في هذا السياق، أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية من خلال تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة عبر إحداث كلية التربية يكون الولوج إليها على أساس انتقائي بالموازاة مع تعزيز قدرات البنيات الحالية وخاصة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتحسين جودة التكوين المستمر. وزاد أخنوش مشددا على أن إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار إليها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، يستوجب الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي. وأورد أخنوش أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية شرط لازم كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها، مسجلا أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية. كذلك، وفي ما يهم قطاع الصحة، فأعلن أخنوش عن فتح حوار مع مهنيي القطاع من خلال المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مراجعة وضعية مهنيي الصحة وفقاً لكفاءاتهم وتضحياتهم. وكذلك، منح تحفيزات لمهنيي هذا القطاع للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة. وقال عزيز أخنوش، في تقديمه للبرنامج الحكومي، إن تأهيل المستشفى العمومي أولوية حكومية وستنفذ من أجله خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد. وأوضح أخنوش أن تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني. وأكد رئيس الحكومة أنه يلتزم بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية الحالية. وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، وفق أخنوش، رفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية. كذلك، تعهد أخنوش بإحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، وتعزيز السياسة الوقائية. وكلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي، وفق تأكيدات أخنوش.
