"أزمة المحاماة" تقترب من خط النهاية

شهد ملف المحامين بالمغرب تطورا إيجابيا لافتا عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الأربعاء؛ إذ تقرر رسميا "استئناف الخدمات المهنية" وإنهاء حالة الجمود التي طبعت المشهد القضائي مؤخرا، وثمن المكتب "مبادرة رئيس الحكومة بعقد لقاء مع رئيس الجمعية، ودعوته لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر، لفتح نقاش مسؤول وجاد حول مسودة مشروع قانون المهنة".
وبداية من يوم الاثنين القادم، الموافق 16 فبراير الجاري، ينتظَر أن يستأنف المحامون عملياتهم وخدماتهم المهنية، في خطوة عملية لضمان سير مرفق العدالة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار التقني داخل اللجنة المشتركة المشكّلة، إثر توتر طبع علاقة أصحاب مهنة "البدلة السوداء" مع وزارة العدل وصل حد الاحتجاج أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
وسجل المحامون، من خلال جمعية هيئاتهم في المغرب، "بارتياح" مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء اللجنة المذكورة أشغالها، وفق بلاغ صادر في هذا الشأن، اطلعت عليه هسبريس.
وواصل مكتب الجمعية، أمس، "اجتماعه المفتوح، وذلك لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة"؛ إذ تم الاستماع لتقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، صباح أمس، مفيدا بأنه مر في أجواء "نقاش مسؤول وصريح"، قبل أن يتداول المكتب في مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
ونوه مكتب جمعية هيئات المحامين بمبادرة رئيس الحكومة ودعوته لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، مشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، "من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة".
وأشاد المصدر عينه ب"إرادة رئيس الحكومة إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، وهو ما يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف".
كما قرّر المكتب عينه "التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة، وذلك بالعودة للحوار عبر اللجنة آنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم غد الجمعة 13 فبراير الجاري".
واستحضر المكتب "صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات"، بتعبيره، مؤكدا على "موقفه الراسخ في الذّوْد عن هذه القيم بكل قوة".
جدير بالذكر أن الاستجابة الحكومية ب"فتح قناة حوار مباشرة ورسمية"، ضمن مساعي وجهود "نزع فتيل التوتر" بين هيئات المحامين ووزير العدل حول مسار مشروع قانون مهنة المحاماة في المغرب، جاءت بعد جولات من الاحتجاجات قادها الجسم المهني للمحامين بالمغرب، مدعومة بعدد من قطاعات المحامين التابعة للأحزاب المغربية.