الحكومة الجزائرية "تشتري" السلم الاجتماعي ب75 مليار دولار برسم سنة 2019!

تحضر الحكومة الجزائرية، عبر المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019، لرفع ميزانيات التسيير في القطاعات الاجتماعية التي عادة ما تشهد "احتجاجات" ومطالب عمالية بحكم ارتباطها المباشر بالمواطنين، ويتعلق الأمر بالتربية الوطنية، والصحة، والتعليم العالي، والداخلية، والعمل والتجارة.
مقابل ذلك، تضيف جريدة الشروق الجزائرية، تحفظت الحكومة في الكشف عن الغلاف المالي المرصود لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في مقال كتبته الصحافية الجزائرية على موقع الشروق، أن وزارة المالية شرعت في التحضير المبكر للمشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة، وأرسل وزير المالية مذكرة توجيهية حاملة للرقم 427، إلى الآمرين بالصرف، يدعوهم من خلالها إلى ضرورة إعداد ميزانية جميع المؤسسات والقطاعات العمومية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، واحتسابها بأول دينار.
وقدرت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2019، ب7.561,78 مليار دينار، أي ما يعادل 75 مليار دولار، لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
واستحوذ قطاع التربية الوطنية على أكبر ميزانية قطاعية في نفقات التسيير، بغلاف مالي قدر ب709.55 مليار دينار، وهي نفس الميزانية المرصودة للقطاع في قانون مالية 2018، للحفاظ على استقرار القطاع الذي يشهد احتجاجات في كل مرة بسبب المطالب التي يرفعها الأساتذة والعمال من مختلف الدرجات.
اللافت في ملحق توزيع النفقات على القطاعات الوزارية، التي تضمنتها المذكرة التوجيهية، تضيف الجريدة، تلك الميزانية المرصودة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث شهدت زيادة ملحوظة في ميزانيتها وقُدرت ب 472.412 مليار دينار مقارنة بميزانية 2018 التي بلغت 57ر425 مليار دينار.
وجاءت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في المرتبة الثالثة ورُصدت لها ميزانية 398.045 مليار دينار أي بزيادة طفيفة مقارنة بالسنة الجارية التي رصدت لها غلافا ماليا يقدر 392.16 مليار دينار.
وحافظ قطاع التعليم العالي على نفس ميزانية السنة الجارية لتستقر عند حدود 313.336 مليار دينار بينما حلت وزارة المجاهدين في المرتبة الخامسة باعتماد مالي قدره 225 مليار دينار، متبوعة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 216 مليار دينار.
بالمقابل، قدرت نفقات تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 154 مليار دينار، في حين حصلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على 67 مليار دينار، والمالية أزيد من 88 مليار دينار، ووزارة السكن بغلاف مالي قدره 19 مليار دينار، أما وزارة الطاقة فاستفادت من ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 41 مليار دينار، في حين تم تخصيص 3.175 مليار دينار لوزارة السياحة والصناعات التقليدية. أما مصالح رئاسة الجمهورية فخصص لها 7,859 مليار دينار، ومصالح الوزارة الأولى 4.458 مليار دينار.
وتشير المذكرة التوجيهية في الشق المتعلق بنفقات التجهيز، إلى حصد قطاع المالية ميزانية بقيمة 419.602 مليار دينار، بينما قدرت نفقات التجهيز لقطاع السكن والعمران والمدينة ب 408.186 مليار دينار، وبلغت نفقات قطاع النقل والأشغال العمومية، 273 .520 مليار دينار، ليليه قطاع الموارد المائية والبيئة بميزانية تقدر ب142.650 مليار دينار، فيما قدرت نفقات قطاع وزارة الداخلية 142 مليار والتربية الوطنية ب58 مليار دينار.
وشددت نفس المذكرة على ضرورة التحلي بالصرامة في إعداد الميزانيات القطاعية، من دون المساس بنفقات المستخدمين، والتحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات، ومشاريع الاستثمار ذات الأولية، وكذا تلك النفقات المرصودة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، وتسيير المصالح والهيئات الإدارية.