مسار "مشرف" لنجل الرئيس تبون.. من الكوكايين والاختلاس إلى الالتحاق بصفوف الجيش!!

AHDATH.INFO
قال موقع سبق برس الجزائري، إن خالد تبون نجل الرئيس تبون، قد التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، حيث عين بإحدى ثكنات الجنوب، وذلك مباشرة بعد حادث الشاحنة.
وأضاف الموقع أن نجل الرئيس المبجل يتدرب مع الجنود على القتال، وهو أمر يجب أن ترتعد له فرائس المغاربة، لأن نجل الرئيس ليس إنسانا عاديا، بل هو من طينة مختلفة، وإلا ماكان للجيش الاستعانة به في مثل هذه المهمة!
فقط لمن لايعرف إبن الرئيس، فهو قد خرج مؤخرا،أو بالأحرى أُخرج من قضية كبيرة كان معتقلا على ذمتها، وتتعلق بملف ترويج الكوكايين، والذي كان يعرف في الإعلام الجزائري بملف "البوشي".
والقضية تعود لماي 2018، حين أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، على عهد الراحل قايد صالح عن ضبط 701 كلغ من الكوكايين، على متن باخرة قادمة من البرازيل، كانت مسجلة على أنها شحنة لحوم حمراء.
وبعد تفتيش مكتب البوشي، عثر المحققون على تسجيلات ووثائق فجرت عدة قضايا فساد فرعية، بعد أن كشفت عن شبكة لاستغلال النفوذ وتقديم الرشاوى في قطاع العقارات واستيراد اللحوم، تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين، ومن ضمنهم خالد تبون، الذي تم اعتقاله في يونيو 2018.
لكن ملف الكوكايين هذا لم يكن الوحيد الذي تورط فيه نجل الرئيس تبون، بل تداولت الصحف الجزائرية في عهد الرئىس الراحل بوتفليقة، ملف الاختلاسات والمبالغ المالية التي تم نهبها في صفقات بناء المسجد الأعظم.
خالد تبون كشف عن تورطه في صفقة اختلاس، وللصدفة الماكرة، كان والده المبجل الرئيس تبون، يشرف شاعتها على وزارة الإسكان، حيث ظهر خالد تبون في صفقة بين الشركة المسؤولة عن بناء المسجد الأعظم ANARGEMA وبين شركة TREND GROUP الإيطالية المتخصصة في صناعة البلاط الفاخر والسيراميك.
وتمت الصفقة تحت إطار تزويد المسجد بكل الكمية التي يحتاجها من البلاط والسيراميك، بمبلغ 112 مليون أورو، لكن عند الرجوع إلى الفواتير الأصلية للشركة الإيطالية كان مبلغ الصفقة لايتعدى 36 مليون أورو، مايعني أن الإبن المصون، قد لهف 76 مليون أورو.
لكن الجهات التي حاولت فتح الملف، تم إرهابها، لتقبر القضية، كما تم إرهاب القضاء الذي اضطر لتبرئة نجل الرئيس خالد تبون من التهم الموجهة إليه، فيما قضت المحكمة بإدانة كمال شيخي المدعو "البوشي" بثمان سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة بالاضافة إلى إقصائه من الصفقات العمومية لخمس سنوات.