توفقت أشغال الندوة العلمية التي نظمتها مؤخرا الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في موضوع " رهانات النموذج التنموي الجديد وإشكاليات التمويل " بإصدار مجموعة توصيات مهمة ، الندوة العلمية التي نظمت بطريقة تناظرية تميزت بمداخلات مجموعة فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين . رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية " إدريس الكتامي " أشار لأهمية اختيار الندوة " رهانات النموذج التنموي الجديد وإشكاليات التمويل " يأتي سياق النقاش العمومي المفتوح حول الموضوع ولرهنيته من جهة، ولأهميته البالغة في تحديد الملامح المستقبلية للبلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي ، يؤكد رئيس الهيئة أن مشروع النموذج التنموي بات يحظى باهتمام كبير لكل مكونات الشعب المغربي، باعتباره مشروع مجتمعي يؤسس لرؤيا مستقبلية لمغرب الغد، في ظل الانتظارات كثيرة والرهانات كبيرة ، مغرب يهتم بالرأسمال البشري والنهوض بالمجال الترابي ، مغرب انطلق في الإقلاع الاقتصادي والتنموي ، ويعتبر لذلك مغرب العدالة الاجتماعية. الندوة العلمية سلطت الضوء على أهم مقتضيات حملها مشروع قانون المالية ومدى ملامستها لمخرجات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد والوقوف على السياسة المالية المقترحة للتمويل، وإبراز الإشكالات التي تثيرها. مداخلة الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين خلال الندوة العلمية ومن خلال قراءتها الأولية لمشروع قانون المالية المذكور كشفت بشكل ملموس التركيز على الأوراش الكبرى ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بتوطيد أسس جديدة للاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإخراج قانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأهمية إحداث مناصب جديدة للشغل وتفعيل القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي مع إرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاع التعليم، يضيف رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في مداخلته إلى ضرورة تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية والحماية الاجتماعية باتخاذ التدابير الخاصة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية عبر إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتحقيق المساواة بين الجنسين بمختلف المجالات. وعلى الصعيد ماكرو اقتصادي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني السنة المقبلة بنسبة 3.2 % نتيجة المؤشرات الايجابية الناتجة عن تحسن الحالة الوبائية والتعافي التدريجي للاقتصاد الوطني والعالمي مؤكدا أن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها ستؤثر ايجابيا على تعبئة الموارد العمومية عبر الاعتماد على إستراتيجية للتمويل، والتي تقوم على خمس دعامات مهيكلة يتولى تعبئتها كل من القطاع العام والقطاع الخاص وهي كالتالي : 1 اعتماد سياسة مالية تعيد توزيع الموارد الضريبية على الأوراش التحويلية 2 إطلاق عملية التحول الهيكلي للاقتصاد وتعبئة المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص. 3 إرساء سياسة جبائية فاعلة من شأنها تعبئة موارد إضافية تصل إلى حوالي 3 % من الناتج الداخلي الخام من خلال توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الجبائية. 4 توفير الشروط الملائمة للرفع من الاستثمار الوطني والأجنبي 5 تبني سياسة ميزانياتية مرنة واللجوء إلى الاقتراض . وشددت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في توصيات خلال الندوة العلمية فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي بضرورة الحد من اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمارات المنتجة وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية للحد من الفقر والبطالة، مع رفع الاستثمارات الداعمة للنمو في مجال البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد والحد من الكسب الريعي بإلغاء الامتيازات واحتكار الموارد والمجالات الطبيعية ، إضافة إلى دعم الاستهلاك للرفع من الاستثمارات العمومية واعتماد نظرية كفاءة الأجور لتحقيق المساواة في توزيع الأرباح لتحسين الحالة المادية للموظفين والأجراء مما سينعكس ايجابيا بالزيادة في المرد ودية و الإنتاج وخفض النفقات الجارية غير المنتجة . وبالنسبة للمستوى الجبائي تدعو الهيئة التنزيل السليم للإصلاحات الجبائية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين قدرات التحصيل عبر تكريس الحكامة الجيدة للإدارة الجبائية والعناية بتأهيل وتحفيز الموارد البشرية بإقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والنهوض بمؤسسة المحاسب العمومي بإحداث المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين، وإحداث مديرية مركزية ومديريات جهوية للتحصيل وأقسام خاصة بالتحصيل الجبري للحد من نزيف تقادم الديون العمومية ومحاربة التهرب الضريبي ، واعتماد التكنولوجيا الرقمية وتوفير نظام معلوماتي فعال وناجع لجمع البيانات ومعالجتها وتخزينها وتحليلها مما سيمكن من توسيع القاعدة الضريبية وتوفير الدقة في التنبؤات المعتمدة لإعداد الميزانية . واعتبرت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في اختتام أشغال الندوة أن المغرب غني بثرواته البشرية وخيراته الطبيعية، وأن التدبير العقلاني والجيد لهذه الثروات ووضع سياسة رشيدة لتوزيعها بشكل عادل ومنصف من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة والانتقال بالمغرب من دولة ضريبية إلى دولة ذات اقتصاد قوي ومتين يقوم على موارده الذاتية والطبيعية.
