يعود موضوع التحصيل الضريبي والإشكاليات المرتبطة بتأثيرات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب يستأثر باهتمام هيئة المحاسبين العموميين ، وما يطرحه الموضوع بخصوص تراجع الإيرادات الضريبية وانعكاساتها على موارد الميزانية العامة للدولة ، وكذا الرهانات في رفع نجاعة التحصيل على استمرارية المرافق العامة وتمويل النفقات العمومية . موضوع " رهانات التحصيل " الذي يطرحه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية للنقاش العمومي وفق مجموعة تصورات تساهم في سبل الإقلاع الاقتصاد الوطني وللرهانات الجديدة التي تواجه المحاسب العمومي كمستخلص لحقوق الخزينة أو كمؤدي لنفقاتها ، موضوع " رهانات التحصيل الضريبي " سيكون محور ندوة وطنية بتقنية ZOOM وعبر صفحات المواقع الاجتماعية للهيئة مساء يوم الاثنين 7 دجنبر 2020 بمشاركة أساتذة جامعيين ومكونات هيئة المحاسبين العموميين رؤساء مكاتبها الجهوية والإقليمية . الندوة الوطنية التي تنظمها هيئة المحاسبين العموميين تحت شعار " رهان التحصيل والأفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا " تأتي في سياق المطلب الرئيسي للهيئة وهو " جميعا من أجل المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين " بمشاركة مجموعة متدخلين ( د عبد الرحيم افريقنن د سعيد اولعربي د عمر السكتاني د المهدي العلوي إدريس الكتامي ذ زهيرة الإدريسي ) . وترتكز محاور الندوة الوطنية للهيئة حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني عموما وعلى المداخيل الجبائية بصفة خاصة وأسباب تراجع الإيرادات الضريبية وتأثيرها على موارد الميزانية العامة للدولة والسبل الكفيلة بالرفع من نجاعة التحصيل لضمان استمرارية المرفق العام والإنفاق العمومي ، إلى جانب دور المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين المحاسبين العموميين في تطوير مؤسسة المحاسب العمومي . وأشارت الورقة التقديمية للندوة الوطنية إلى الرهانات المالية لتحصيل الديون العمومية وأثارها على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، والخيارات الممكنة لإنعاش الإقتصاد الوطني خلال فترة ما بعد جائحة كورونا ، وأهمية توسيع الوعاء الضريبي والرفع من نجاعة التحصيل وعلاقتهما بحماية الدور التدخلي للدولة ، وأدوار المحاسب العمومي في حماية حقوق الخزينة من خلال اعتماد آليات الرفع من نجاعة التحصيل والإيرادات الضريبية في تحقيق الأمن المالي والاجتماعي للدولة .
