بعد أن ارتفعت نسبته إلى 44,56⁒ نهاية أكتوبر.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي

Ahdath.info
قال رئيس النيابة العامة إن "ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة"، معتبرا أنه من "المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة"، لأن "الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية"، ويشكل "مرآة لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة".
وقد أكد الحسن الداكي أن "أي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة".
وأشار رئيس النيابة العامة خلال الندوة الجهوية حول "ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، المنعقدة بآكادير أن الرئاسة تحث قضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه"، مصرا على "توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة".
وأضاف الوكيل العام لدى محكمة النقض أنه "رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لازالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56⁒ في نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25⁒".
وأشار الحسن الداكي إلى أنه "إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36,31⁒ في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد 19) على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي من الجميع، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة".