هل يمكن تحقيق التنمية بالإضرابات المفتوحة؟

قرأت المقالة المنشورة على بوابة «لكم.كوم» المعنونة ب «روبورطاج عن منطقة الريف: عندما يستيقظ الجمر الراقد» عدة مرات، وفي كل مرة أجد نفسي أمام مقالة تجانب الموضوعية ولا تحترم أدنى متطلبات الكتابة الصحفية. على إحدى قرى الريف وهي قرية « بني بوكيدارن» التي صورها وكأن الأمر يتعلق بقرية محتلة من طرف قوة أجنبية وتكافح للحصول على استقلالها، حيث تنقلنا المقالة مباشرة إلى تداول شباب القرية ورجالها عن الخطوة المقبلة التي ستلي الإضراب المفتوح الذي حسب صاحب الروبورطاج أقرب إلى العصيان المدني، وكان الأولى أن تنقل لنا المقالة الأسباب التي أدت إلى هذا الإضراب المفتوح، وما هي الخطوات التي اتخذها شباب القرية ورجالها قبل الوصول إلى «العصيان المدني».
وحين يقرأ المرء أن الأمر وصل إلى حد الإضراب المفتوح يتبادر إلى ذهنه أن هناك مطالب غاية في التعقيد، أو أننا أمام مسألة حياة أو موت، لكن ظنه يخيب حين يعلم أن المطالب تتلخص في إطلاق سراح أحد أبناء القرية وتعويض أصحاب المحلات عن اللحم الذي يتهمون قوات التدخل بشيه وأكله. فبالنسبة لابن القرية المعتقل هناك طرق قانونية للمطالبة بإطلاق سراحه غير الإضراب المفتوح، فلو نهج كل من اعتقل ابنه سبيل العصيان المدني لتوقفت الحركة في المغرب كله، وهناك حالات شباب اعتقلوا بتهمة الشغب في الملاعب بلغ عددهم المئات، ماذا لو قام آباؤهم وأهاليهم بالعصيان المدني في الدار البيضاء ومراكش وفاس...؟ أما عن تعويض أصحاب المحلات عن لحمهم فأظن أنه أمر يسير. إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى لهذا الإضراب المفتوح غير المطالبة بالتعويض، حينها سنكون أمام الشجرة التي تغطي الغابة.
بعد ذلك ينتقل صاحب المقال إلى بداية القرن العشرين وبالضبط سنة 1906 التي أطلق فيها على القرية اسم « بني بوكيدارن» نسبة إلى خيول بوحمارة التي استدرجها دهاء شيوخ وحكماء الريف، مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ جرت مياه كثيرة في مجرى الوادي. والمعروف في تاريخ المغرب أن منطقة الريف خضعت للإستعمار الإسباني، شأنها في ذلك شأن المناطق الجنوبية، والمعروف كذلك أن الاستعمار الإسباني يعتبر من أبشع أنواع الاحتلال، فهو يترك المنطقة التي كان يحتلها منكوبة تفتقر إلى أبسط وسائل العيش، وكانت هذه حالة منطقة الريف والمنطقة الصحراوية، بل أكثر من هذا جرب الأسلحة الكيماوية في سكان الريف في العشرينيات من القرن العشرين وترك سكانها يعانون من أمراض السرطان إلى يومنا هذا.
حقيقي أن المنطقة عانت من التهميش في فترة من فترات الاستقلال، لكنها لم تمتد طيلة عهد الراحل الحسن الثاني، وصاحب المقال يذكر هذا حين يشير إلى بناء سد عبد الكريم الخطابي سنة 1980 الذي أنقذ المنطقة من خطر الفيضانات ووفر مياه السقي، فكيف يستقيم التهميش مع بناء السد؟ أوليس بناء السد وسيلة لتنمية المنطقة؟ وهل كل مناطق المغرب حظيت بفرصة بناء سد فيها؟ ثم يجزم الكاتب أنه رغم محاولات الدولة في عهد الملك محمد السادس التصالح مع المنطقة فإن الجرح ما زال لم يلتئم، وأن الجمر مازال يرقد تحت الرماد. إذا كان الأمر يتعلق بسنوات الرصاص فقد عانت منه كل مناطق المغرب، والدولة اعترفت بخطئها وتجاوب معها المتضررون وقبلوا بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة حتى يتجاوزوا أخطاء الماضي ويبنوا المستقبل على أسس متينة، وقد ثمنت العديد من المنظمات الدولية التجربة المغربية في هذا المجال، فما الذي يجعل المناطق الأخرى، التي عانت أيضا من التهميش، تقبل بجبر الضرر و لا تقبل به قرية « بني بوكيدارن «؟ ما الذي يميزها عن غيرها من القرى والمناطق المنكوبة؟
أما عن أسباب تراجع الحراك في جل مناطق المغرب فيتمثل في اقتناع أغلبية المغاربة بجدوى الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أقبل عليها المغرب، وحتى الذين رأوا بأنها غير كافية فإن جلهم مقتنع بمنهجية تدرج مراحل الإصلاح، ويبقى السؤال المطروح لماذا هدأت العاصفة في جل مناطق المغرب و لم تهدأ في قرية «بني بوكيدارن »؟
أما عن عدد ضحايا التظاهرات في المنطقة الذي اعتبره الكاتب الأكبر في المغرب، فخمسة منهم وجدت جثثهم محروقة في وكالة بنكية بالحسيمة وليس في قرية بني بوكيدارن، وحتى هؤلاء الضحايا لا زال التحقيق لم يكشف بعد أسباب وفاتهم وتواجد جثتهم في الوكالة البنكية. أما المطالبة بالقصاص فتبدو غريبة نوعا ما، ويشتم منها تأثير جهات معينة تستعمل هذا النوع من المصطلحات، لأن الطبيعي أن تكون المطالبة بإجراء تحقيق وتطبيق العدالة وليس القصاص، وهو مطلب معقول ويمكن المطالبة به بالطرق القانونية وليس بالعصيان المدني.
يعترف الكاتب بمجهودات الدولة لفك العزلة عن المنطقة حين حديثه عن أشغال بناء طريق سيار لربط القرية مع مدينة تازة، ثم يضيف أن الأشغال تنطلق كل صيف وتتوقف حين يغادر الملك شواطئ المنطقة، حيث تختفي الآلات الكبيرة من حفارات وبلدوزرات وشاحنات... وهو أمر غريب حقا لأن المعروف في مجال الأشغال العمومية أن العقود التي تنظمها تتضمن جزاءات عن التأخير، وأن المقاولات تسعى دائما إلى إنجاز هذا النوع من المشاريع في وقتها المحدد، إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة، وأن الدولة تراقب هذا النوع من المشاريع، فلماذا استثني مشروع الطريق السيار في قرية بني بوكيدارن من كل هذه المساطر القانونية؟ وهل يمكن الحديث عن التهميش في وقت برمجت فيه الدولة إنشاء الطريق السيار للربط بين قرية بني بوكيدارن ومدينة تازة؟ وهل كل القرى المغربية حظيت بمثل هذا الاهتمام؟ وهل مشروع الطريق السيار هذا وحده الذي باشرته الدولة في منطقة الريف؟ ولماذا لم تتوقف المشاريع الأخرى؟
هناك إجماع على أن الدولة استثمرت الكثير في منطقة الريف، وخاصة في المناطق الشاطئية، من خلال مد الطرق وإقامة البنيات التحتية حتى تيسر السبيل للاستثمار فيها، وقد بدأت فعلا تستقطب استثمارات وطنية وأجنبية. والمعروف أن تحقيق التنمية يحتاج إلى وقت ومجهود وإمكانيات مادية، وهي تحديات يمكن التغلب حين تنزيل مشروع الجهوية الموسعة الذي سيحفز الإمكانيات الذاتية لكل جهة، إلا أن الوصول إلى هذه الأهداف لا يتم بواسطة الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة وإنما بالتعبئة والصبر والعمل الجاد ونكران الذات، حتى تستفيد المنطقة ويستفيد الوطن.
استاذ علم السياسة والعلاقات الدولية وتاريخ المؤسسات المغربية بكلية الحقوق بسطات. جامعة الحسن الأول