كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن خطوة وصفتها بالخطيرة، تمس الأمن الصحي والسيادة الوطنية، بعد إقدام وزير الصحة الجديد، التهراوي، على سحب تراخيص اللقاحات من معهد باستور المغرب، المؤسسة الوطنية التي راكمت تجربة تفوق قرناً في خدمة الصحة العامة، ومنحها لشركة خاصة مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.
وترى الرابطة أن هذا القرار يشكل اعتداء مباشرا على مؤسسة وطنية تاريخية، وتهديداً صارخاً للأمن الصحي بجعل حياة المواطنين رهينة بيد شركة خاصة تحتكر الدواء والسعر والمصير. كما اعتبرت أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تمثل تضاربا فاضحا للمصالح، وتكرس خضوع السياسات الصحية لمصالح ضيقة على حساب الحق الدستوري في الصحة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسلسل انهيار المنظومة الصحية الوطنية التي تعيش اليوم أزمة غير مسبوقة أفرزت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف المناطق، مشيرة إلى غياب أي دور فعلي للمعهد الوطني للصحة، الذي كان يفترض أن يشكل ركيزة أساسية لمراقبة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء واللقاح وضمان الأمن الصحي، وهو غياب اعتبرته الرابطة نتيجة مباشرة لتهميش الكفاءات الوطنية وإقصائها من مواقع القرار.
وفي مقارنة مع تجارب دولية، أبرزت الرابطة أن فرنسا حافظت على تكامل مؤسساتها البحثية والصناعية في قطاع اللقاحات تحت رقابة برلمانية وإعلامية صارمة، فيما تحتكر الدولة الأميركية عبر هيئة الغذاء والدواء (FDA) الترخيص والمراقبة، مع ضمان مجانية اللقاحات للمواطنين رغم نفوذ الشركات الخاصة. أما في المغرب، فتتم بحسب البلاغ تصفية مؤسسة وطنية لصالح شركة خاصة مرتبطة بالحكومة، في ظل غياب البرلمان والإعلام الرسمي، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة تمس السيادة الصحية.
ومن منطلق الدفاع عن الحق في خدمات صحية عمومية جيدة ومستقلة عن لوبيات المصالح، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يلي:
التأكيد على أن اللقاح دواء سيادي وحق إنساني غير قابل للاحتكار.
الشروع في دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة وكل من ساهم في تمرير القرار.
تنظيم ندوة صحافية وطنية خلال الأيام المقبلة لفتح نقاش عمومي حول واقع الصحة بالمغرب وتهديد الأمن الدوائي.
دعوة البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في مراقبة الحكومة، والإعلام الحر والمستقل إلى فضح هذه الممارسات.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن ما يجري يشكل تجريداً للدولة من أحد أهم أسلحتها السيادية وتحويل المواطن إلى رهينة بيد لوبيات اقتصادية، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قد تترتب عن هذا القرار، ومؤكدة عزمها اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية للدفاع عن حق المغاربة في صحة آمنة ومضمونة.