منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث صدر تحت عنوان "حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب"، أن استمرار تجريم الإجهاض في البلاد يعرّض النساء والفتيات لانتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية، ويجبرهن على اللجوء إلى أساليب سرية وغير آمنة لإنهاء الحمل.
وأوضح التقرير أن التهديد بالسجن والخوف من الملاحقة القضائية يخلقان مناخاً من الرعب، يدفع العديد من النساء إلى المخاطرة بحياتهن من أجل التخلص من حمل غير مرغوب فيه، بما في ذلك الحمل الناتج عن الاغتصاب.
وأبرزت المنظمة أن القانون الجنائي المغربي يسمح بالإجهاض فقط في حالات جد محدودة مرتبطة بالخطر على حياة الأم، وهو ما يجعل معظم النساء محرومات من أي خيار آمن وقانوني.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى معاناة كبيرة، حيث تواجه النساء مضاعفات صحية خطيرة نتيجة محاولات الإجهاض الذاتي أو اللجوء إلى ممارسات تقليدية ووسائل خطيرة.
التقرير وثّق شهادات نساء أجبرن على مواصلة الحمل رغم رغبتهن في الإجهاض، وبعضهن حاولن الانتحار أو فكرن فيه بسبب اليأس من الوضع.
كما ذكر القرير أن نساء أخريات اضطررن إلى التخلي عن أطفالهن لدور الرعاية أو وضعهم تحت نظام الكفالة بسبب غياب الدعم الاجتماعي والقانوني.
منظمة العفو الدولية شددت على أن تجريم الإجهاض يقوّض حقوق النساء في الحياة والصحة والخصوصية والمساواة، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت أن الوقت مناسب لإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة من أجل إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتحويل المسألة إلى شأن صحي تُشرف عليه وزارة الصحة، بما يكفل للنساء والفتيات الحق في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن أجسادهن وصحتهن الإنجابية.