أبنية عشوائية “راقية” بجماعة السوالم الطريفية ببرشيد

في البداية كان تشييد السور بالآجور الرمادي، الذي امتد لمئات الأمتار وسط حقول فلاحية. بعدها أتى تشييد البناء الذي يحتل قرابة 400 متر مربع من مساحة أرضية لقطعة فلاحية. هكذا تُشَيَّد الأبنية الراقية «عشوائيا» بالجماعة القروية «السوالم الطريفية»، التابعة لعمالة إقليم برشيد… بداية القضية انطلقت بتشييد سور ارتفع طوله ليصل إلى حوالي مترين في منطقة يمنع تجاوز تشييد أسوار تحيط بهذه العينة من الأراضي بالإسمنت والآجور لما يفوق 40 سنتمترا فقط . أما بقية السور، فلا تكون غير سياج سلكي بأعمدة تستغل كركائز. هذا ما تنص عليه الإجراءات وتفرضه القوانين.. غير أن بناء يشيد حاليا ب «دوار الكروشيين» يترآى من الطريق الرابطة بين طريق آزمور، من بلدية سيدي رحال الشاطئ، وطريق الجديدة في المنطقة الخاضعة لنفوذ السوالم. وهي الطريق التي تحمل توصيف «36»، في إحالة على النقطة الكيلومترية التي تحددها، يخالف القانون.
وحسب مصادر مطلعة من منطقة السوالم الطريفية، فإنه قبل حوالي شهرين انطلقت عملية التشييد والبناء على أرض فلاحية قريبة من الطريق، ولا تبعد عنها إلا بعشرات الأمتار، انطلقت عملية البناء على عهد العامل السابق لإقليم برشيد الذي تمت تنقيله إلى منطقة قصبة تادلة. وإبان هذه الفترة «لم يحتج مشيد “الفيلا” إلى طلب ترخيص أو استصدار تصميم عند بداية الأشغال، في ظل التغاضي الذي كان يحظى به»، لكن تغير الأحوال كما ذكر مصدر مسؤول لجريدة الأحداث المغربية دفع أصحاب البناء إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية أخيرا ، لكن بعد ارتكاب بعض الخروقات في عملية البناء والتشييد التي انطلقت عشوائيا.
فوسط أراض فلاحية، مازالت عبارة عن حصائد، تستقر بها أكوام التبن الناتجة عن الحصاد، ارتفع سور عال أحاط بمساحة مهمة من الأرض الفلاحية التي شرع في بناء فيلا «عشوائيا عليها».
ليست هذه الخروقات الوحيدة التي تغزو تراب الجماعة القروية للسوالم الطريفية على عهد الإدارة الترابية الجديدة لعمالة إقليم. فحسب مصدر مطلع، فإن «العديد من المباني العشوائية تنبت كالفطر في العديد من دواوير هذه الجماعة» التي تعتبر نتاج آخر تقسيم إداري، بعد أن خرجت من رحم الجماعة الأم التي كانت تسمى «جماعة السوالم»، قبل أن تغدو «بلدية السوالم».
وفي اتصال لجريدة «الأحداث المغربية» برئيس المجلس الجماعي للسوالم الطريفية، صرح أن البناء المعني «انطلق بدون تراخيص، وأنه كان موضوع توقيف للأشغال به من طرف القسم التقني للجماعة، لكنه استصدر أخيرا الترخيص الذي وقعته مصالح الجماعة، بعد إنجاز التصاميم»، معترفا أن البناء المعني «يشهد خرقا قانونيا بفعل تشييد سور من الإسمنت والآجور في منطقة غير مسموح فيها بذلك». وحول الإجراءات التي اتخذتها الجماعة ضد مقترفي هذه التجاوزات التي تجعل الجدران الإسمنتية تغزو الأراضي الفلاحية، صرح الرئيس أن مصالح الجماعة «لا يمكن أن تمنح “رخصة السكن” لصاحب البناء عند انتهاء الأشغال بفعل هذه الخروقات»، ما يعني «استحالة ربط الفيلا المشيدة مستقبلا بالشبكة الكهربائية»!.
ولكن في انتظار انتهاء الأشغال، وحرمان مرتكبي الخروقات من «رخصة السكن»، تظل الأجهزة الإدارية من سلطة محلية وعلى رأسها القيادة، والمصالح التقنية بعمالة برشيد عاجزة عن «كبح جماح» زحف البناءات العشوائية الراقية التي تغزو منطقة السوالم، مكتفية بالاجتهاد في إصدار قرارات هدم البراريك التي يشيدها بسطاء من أجل «سكن وضيع ومتواضع»!!