فريق «البيجيدي» ينقل ملف التعويضات إلى لجنة المالية بمجلس النواب

«الأخ أفتاتي اطمئن …الإخوان لن يدعوك تصارع وحدك و تعويضات الوزراء وكبار الموظفين معركتنا جميعا». هكذا يهب «البيجيديون» كرجل واحد ل«نصرة» زميلهم النائب عبد العزيز أفتاتي، عبر بوابة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يترأسها بالمناسبة سعيد خيرون، المحسوب بدوره على حزب العدالة والتنمية. هذا الأخير توصل مؤخرا بطلب جماعي، يطلب إليه عقد لقاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتدارس التعويضات التي كان يتلقاها الوزراء السابقون وكبار الموظفين و المشرفين على المؤسسات العمومية.
قرار النبش في التعويضات، جاءت بعدما هيمنت قنبلة العيار الثقيل التي فجرها عبد العزيز أفتاتي في وجه صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و وزير المالية السابق، على النقاش العمومي مؤخرا، إثر اتهام نائب البيجيدي لمزوار، بتلقي تعويضات «من تحت الطاولة» ، مما تسبب كذلك في حرب للتصريحات والتصرحات المضادة، لم تتمكن مساعي احتوائها من تضميد الجراح العميقة التي خلفتها بين الحزبين.
عبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية، نأى بنفسه عن ذلك كله، معتبرا في المقابل أن دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لبرمجة لقاء لمناقشة التعويضات بحضور وزير الاقتصاد والمالية، أكبر من مجرد خلافات بين حزبين أو شخصين، حيث برر في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أنه أمام الأرقام الفلكية التي نشرتها الصحافة بخصوص التعويضات، لايمكن وقوف موقف المتفرج، لذلك بادر الفريق إلى اتخاذ هذه الخطوة التي اعتبرها ب«بالعمل المؤسساتي الذي يكفله الداخلي لمجلس النواب» من أجل توضيح مدى صحة هذه الأرقام وكذلك النظام المعمول به في منح التعويضات وكذلك الكشف عن الصناديق والحسابات الخصوصية.
كشف الحقيقة، المتعلق بحجم التعويضات، ليس إلا الشق الأول من اللقاء المرتقب للجنة المالية، بحضور كل من وزير الاقتصاد المالية نزار البركة والمنتدب لديه المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، يبرز العماري، مؤكدا أن الفريق لن يفوت فرصة اللقاء المرتقب لمسائلة المسؤولين ،عن توجهات الحكومة وسيساسة بخصوص الموضوع.
في نفس السياق، سيتعين على فريق العدالة والتنمية خوض معركة أخرى، لكن هذه المرة في مواجهة وزارة الداخلية التي دخلت على الخط، بمطالبتها وزير العدل مصطفى الرميد بفتح تحقيق حول اتهمات أفتاتي لمن وصفهم ب«الأجهزة المعلومة» بحماية صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية السابق كما «لوأنه أحد ثوابت الأمة». بهذا الخصوص، أكد العماري، أن الفريق يقوم حاليا بدراسة «الرد» مكتفيا بوصف بلاغ وزارة الداخلية ب«المفاجئ» دون إعطاء تعليقات أخرى.