احتج العشرات من تجار سوق «ميرادور» على طريقة ترحيلهم من السوق الذي كانوا يعرضون به بضائعهم، وكذلك على طريقة هدم محلاتهم التجارية صباح يوم الأربعاء 14 أبريل 2010، عندما أقدمت السلطات المحلية على تطبيق الاتفاق الذي كان قد جمعها بنقابة التجار والقاضي بترحيلهم إلى مكان آخر بالقرب من سوق «ميرادور» ريثما يتم إعداد المركب التجاري الذي سيستفيد منه المئات من تجار السوق المهدم. من جهة أخرى، أعرب التجار المنتفضون على الطريقة التي هدمت بها محلاتهم التجارية، معربين للجريدة أن السلطات والمجلس البلدي قاما بمنح الالتزام للتجار قبل يوم واحد من إفراغهم من محلاتهم وبدون إعلام مسبق، وأضافت المصادر ذاتها أن الالتزام الذي قطعه المسؤولون على أنفسهم بإيجاد الحلول لكافة تجار سوق ميرادور، قبل ترحيلهم لم يشمل كل التجار، هذا في ما أشارت مصادر أخرى إلى استعمال أساليب الغش والزبونية أثناء حصر لوائح المستفيدين من المركب التجاري وكذلك الأماكن المؤقتة التي خصصتها السلطات لترحيل التجار، كما أن الالتزامات بالاستفادة والتي منحت للتجار من قبل المجلس البلدي والتي تكلف بتعميمها ممثل عن النقابة، لم تشمل بعض التجار برأي العشرات من المحتجين. وأثناء عملية الهدم، استعانت السلطات المحلية في شخص الباشا بالقوات العمومية لتفريق المحتجين الذين قاموا بمهاجمة باشا المدينة بالحجارة بسوق ميرادور، وأصيب أحد التجار بجروح بليغة على مستوى الرأس، استدعت نقله إلى المستشفى أثناء المواجهة، كما اعتقل أحد التجار بعد احتجاجه العلني على طريقة ترحيله، كما أسفرت المواجهات التي جرت بسوق ميرادور بين التجار والقوات العمومية عن تكسير زجاج جرافة كانت تحاول هدم المحلات قبل أن تعود أدراجها من حيث أتت. من جهة أخرى، اعتبر العديد من تجار سوق ميرادور طريقة هدم محلاتهم دون سابق إنذار ورغم وجود إشكالات عالقة بين السلطات والمجلس البلدي من جهة والتجار من جهة أخرى، قد أدت إلى توسيع الهوة بين الأطراف كما أن اتفاقية سابقة بين المعنيين كانت تقضي بتجهيز المكان الذي سيخصص للتجار قبل القيام بعملية ترحيلهم. من جهة أخرى، أشار بيان للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الكتابة الإقليمية بالحسيمة توصلت جريدة «الأحداث المغربية» بنسخة منه، إلى استمرار تعامل السلطات بلغة القمع أثناء معالجتها لمشكل سوق ميرادور، وأدان نفس البيان التدخل العنيف الذي باشرته مختلف الأجهزة القمعية في حق تجار ميرادور مما أسفر عن جرح أحد التجار واعتبرت النقابة أن استمرار الهاجس الأمني في حل قضايا المواطنين لن يزيد الوضع إلا تأزما. ودعت النقابة ذاتها إلى اعتماد أسلوب الحوار الجاد والمسؤول على أرضية المطالب المعقولة والمشروعة للتجار، من أجل إيجاد حلول ناجعة ترضي الجميع. من جهة أخرى أكدت نقابة التجار الصغار والحرفيين بسوق ميرادور المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على قانونية الاتفاقات المبرمة بين الطرف النقابي والبلدية والسلطة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها بمهمة تتبع مشروع المركب التجاري المزمع إنشاؤه بسوق ميرادور، كما دعت النقابة ذاتها من خلال بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى إيقاف عملية هدم السوق مؤقتا إلى غاية توفير الشروط الضرورية لاستئنافه، وتوفير المزيد من العمال لمباشرة عملية تفكيك المحلات بالشكل الذي لا يمس بمصالح التجار، وإنشاء المرافق الصحية والإنارة والمياه بشكل متواز مع عملية الانتقال التدريجي للتجار إلى الفضاء المؤقت.
