عقدت نقابة تجار سوق ميرادور لقاء وصف بالتواصلي مع التجار، وذلك بحضور ممثلي هؤلاء بالاتحاد المغربي للشغل والسلطة المحلية بالحسيمة اليوم الجمعة بقاعة العروض بدار الثقافة مولاي الحسن، حيث تم التداول في موضوع ترحيل التجار إلى المنطقة المحاذية للسوق والتي تندرج ضمن التهييء للمشروع الكبير المتعلق بتحويل سوق ميرادور إلى مركب تجاري. وقد تحول اللقاء إلى جلسة ملاسنات حادة من طرف بعض التجار مع الكاتب العام بنقابة تجار سوق ميرادور السيد "عبد السلام أغربان" والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، نتج عنها انسحاب أزيد من 100 تاجر من اللقاء احتجاجا على صيغة تدبير هذا التحويل وصيغة مشروع المركب التجاري برمته، ليرد عليهم "السيد عبد السلام أغربان" خلال اللقاء بوصفهم ب "الشلاهبية و "أصحاب النزعات الفردية". ومنذ طرح مشروع "تحويل سوق ميرادور إلى مركب تجاري"، والموضوع يعرف تجاذبات وتقاطبات حادة بين جميع الأطراف المعنية، حيث تتمسك شريحة عريضة من التجار بضرورة تعميق الحوار ومراجعته مع السلطة المحلية في شخص السيد الوالي مباشرة، وترفض رفضا باتا أي اتفاق مسبق يمكن أن يكون قد جمع السلطة بالمكتب النقابي، معتبرة هذا الأخير مكتبا غير قانوني بالنظر لانتهاء مدة ولايته القانونية منذ أزيد من سنتين ولا يمثلهم، ويستغربون كيف تتعامل السلطات المحلية مع مكتب غير قانوني وتغض الطرف عن ذلك، مطالبين بضرورة عقد جمع عام لتجديد المكتب أو الانسحاب الكلي من النقابة، ويعلقون على المشروع ككل بأنه لا يراعي مصالحهم باعتبار فقدانهم لعديد من الأمتار بمحلات المركب المزمع إنشاؤه بالمقارنة مع وضعهم الراهن. واعتبرت أطراف عديدة من التجار، أن مسؤولي المكتب النقابي قد حوروا وحولوا النقاش الأساسي الذي هو تدبير إنشاء المركب التجاري ومدى قانونية المكتب النقابي، إلى نقطة ذيلية وهي صيغة الترحيل المؤقت للتجار والذي يرمي إلى فسح المجال لبدء أشغال التهيئة والبناء. وتستغرب نفس الأطراف لتزامن توقيت طلب الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة تفويت قطعة أرضية (لبناء مقر جديد للاتحاد) من المجلس البلدي مع التشنجات التي يعرفها ملف تحويل السوق إلى مركب تجاري، رافضين هذا السلوك الذي يمكن أن يفتح المجال لمساومات على حساب إحدى القطاعات العريضة داخل النقابة وخارجها. ويطرح مشروع تحويل سوق ميرادور إلى مركب تجاري أسئلة عديدة تتمحور حول دراسة جدوى المشروع ككل، بالنظر لمحيطه الذي يشتمل على مشروع بناء مركب تجاري ضخم (على بعد أمتار قليلة من السوق) تابع لمجموعة "أسيما"، مما يعتبره البعض ضربة قاصمة لأزيد من 800 أسرة تعتاش من عائدات سوق ميرادور، وهذا ما يدعو الكثيرين إلى التشكيك في وجود "دراسة جدوى" (أو وقع) للمشروع أصلا، وأن الدراسة اقتصرت فقط على الجوانب التقنية والمعمارية لمشروع المركب التجاري وهذا على حساب شريحة عريضة من المواطنين. وفي نفس السياق، وعقب الملاسنات والتدخلات الحادة والانسحاب الذي عرفه اللقاء بدار الثقافة مولاي الحسن اليوم الجمعة، أفادت جهات عديدة متتبعة للملف، أن المنسحبين يمكن أن يكونوا مصممين أكثر مما مضى على الانسحاب والانخراط في نقابة أخرى أو تأسيس نقابة جديدة ضمن خطوة تصعيدية ترمي إلى استجماع صفوف التجار وتأسيس جبهة تمثيلية أكثر قربا منهم وممثلة فعلية وحريصة على مصالحهم النقابية تضيف الجهات. ويستغرب التجار من لغة التحدي التي استعملها الكاتب العام "السيد عبد السلام أغربان" خلال اللقاء حين قال"لو كنا أردنا، لكان بإمكاننا التوقيع على اتفاقية مع السلطات المحلية شاء من شاء وأبى من أبى"، معتبرين ذلك تحديا وتعديا "سافرا" على إرادة التجار من طرف مكتب غير قانوني وغير شرعي في تمثيليته لهم، ومحملين في نفس الوقت مسؤولية تبعات ونتائج الملف للسلطة المحلية التي تتعامل مع مكتب غير قانوني.
