الداخلية (تضحي) بمدير ديوان الوالي وباشا أنزا في قضية القباج

أوقفت مصالح وزارة الداخلية كلا من حسن طارق، مدير ديوان والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ولحسن السلامي، رئيس المنطقة الحضرية لأنزا (المعروف بباشا أنزا).
وكان المعنيان قد تم استدعاؤهما للإدارة المركزية فيما بات يعرف بقضية منع الاتحادي طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، من حضور حفل الولاء بمدينة تطوان، والتي دفعت بالقباج و27 مستشارا اتحاديا بمجلس بلدية المدينة إلى تقديم استقالتهم من المجلس.
وأقد ألحق رئيس المنطقة الحضرية السلامي بمصالح ولاية أكادير، فيما لم يلتحق بعد طارق بعمله، ولم يعلم بعد وجهته الذي سيستقر بها، في الوقت الذي لم يعمر طويلا بمكتب ديوان الوالي بعد أن استقدمه الوالي السابق رشيد الفيلالي وكلفه بالمهمة بعد تجربة سابقة في ممارسة مهمة مماثلة بالصحراء.
وفي سياق متصل، على إثر الاجتماع الذي عقده منتدبون عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليلة أول أمس الأربعاء، قرر الفريق الاتحادي داخل المجلس الجماعي لأكادير إرجاء استقالته، وطلب اعتذارا وصف ب"الرسمي" من الدوائر العليا "دون أن يكشف عن المعني بالاعتذار وكيف ومتى؟؟"
وخلص الاجتماع إلى أن ما وقع "تراكم من المضايقات الممنهجة التي تستهدف ضرب التجربة الاتحادية بأكادير من قبل المركب الإداري المصالحي بكل امتداداته وتلاوينه كتعبير اقتصادي وسياسي ضد الريع ومنظومة الفساد".
وجرى التأكيد خلال هذا اللقاء، حسب بلاغ صدر عن المجتمعين توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه على "رفض المكتب السياسي قرار تقديم استقالة الأخ “طارق القباج ” والتشبث به رائدا لتجربة اتحادية أصيلة وفية لقيم ومبادئ الحزب، ورفض قرار تقديم الاستقالة الجماعية للفريق الاشتراكي بالمجلس ودعوته إلى الاستمرار في خدمة مصالح المواطنين".
والتزم "المكتب السياسي بالعمل على رد الاعتبار لساكنة أكادير الممثلة ديمقراطيا في رئيس المجلس الجماعي والفريق الاشتراكي، ورفع الحصار عن المقررات والمشاريع المهيكلة للمدينة، وتشكيل لجنة مشتركة للتتبع"، وفي الآن نفسه "الاستماتة في الدفاع عن السيادة الشعبية المنصوص عليها دستوريا باعتبارها المصدر الوحيد لشرعية المؤسسات وتنظيم العلاقات بينها، وتحصين المكتسبات الحالية والقادمة للناخبين وعموم المواطنين".
كما ثمن البلاغ " التجاوب الشعبي الواسع محليا ووطنيا مع التجربة التي يقودها حزبنا مع احتفاظ الفريق الاشتراكي بالمجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية التي يراها مناسبة للدفاع عن استقلالية القرار الجماعي".