الاتحاد الاشتراكي يطوق الأزمة ووزارة الشرقاوي تدخل على الخط

‎الداخلية توقف مدير ديوان الوالي والمستشارون الاتحاديون يدعون إلى «جمعة الدعم والمساندة» عبر الفايس بوك
في تطور جديد، علمت بيان اليوم من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية قررت توقيف مدير ديوان والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إذاوتنان حسن طارق، أول أمس الخميس.
وكان حسن طارق قد تم استدعاؤه للإدارة المركزية على خلفية منع طارق القباج، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير، من حضور حفل الولاء بمدينة تطوان، والتي دفعت بالقباج و27 مستشارا اتحاديا بمجلس بلدية المدينة إلى تقديم استقالتهم من المجلس.
وفيما تم تطويق الأزمة بين المكتب السياسي للاتحاد لاشتراكي وفريقه داخل المجلس البلدي للمدينة، داعا مستشارون ينتمون للحزب عبر الفايسبوك إلى تنظيم مسيرة نحو الولاية والاعتصام أمامها، بعد الفطور، أطلقوا عليها «جمعة الدعم والمساندة».
إلى ذلك، استطاع وفد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى عاصمة سوس، دفع رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير طارق القباج والفريق الاتحادي إلى تعليق قرار الاستقالة وفق شروط اتفق عليها خلال اجتماع مساء أول أمس الأربعاء.
وكان طارق القباج رئيس بلدية أكادير رفقة فريقه داخل المجلس البلدي قد لوحوا بتقديم استقالتهم من مهامهم، بعد «إقصائه من حفل الولاء وصراعه مع لوبيات العقار بالمدينة». وحسب مصادر مسؤولة داخل الحزب، فقد اشترط القباج وفريقه على المكتب السياسي شرطين أساسيين لتعليق الاستقالة، يتعلق الشرط الأول بإصدار المكتب السياسي للحزب بيانا تضامنيا والاعتذار للفريق داخل المجلس. كما اشترط القباج وفريقه، ضرورة تدخل المكتب السياسي لدى «الدوائر العليا في البلاد لرفع الضغط» الذي قيل إنه تعرض له وفريقه في تسيير المدينة.
وكشفت مصادر بيان اليوم، أن الوفد الذي أرسله المكتب السياسي إلى أكادير، والذي يتكون من الحبيب المالكي وعبد الحميد الجماهري ومحمد محب، تمكن بعد اجتماع مطول من ثني الفريق الاتحادي عن الاستقالة.
إلى ذلك، أفاد بلاغ للكتابة الإقليمية للحزب بأكادير إذاوتنان، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن القيادة الحزبية التزمت بتقديم ضمانات كافية لرفع مشكل مدينة أكادير إلى أعلى مستوى.
وأكدت الكتابة في بلاغها، أن قرار المنع هو نتاج لتراكم من المضايقات الممنهجة التي تستهدف ضرب التجربة الاتحادية بأكادير من قبل المركب الإداري المصالحي بكل امتداداته وتلويناته، وذلك كتعبير اقتصادي وسياسي عن الريع ومنظومة الفساد.
وحسب ذات البلاغ، فقد رفض المكتب السياسي قرار الاستقالة، وتمسك بتجربة الاتحاد بمدينة أكادير، مثمنا التجاوب الشعبي مع تجربته بالمجلس، ومجددا في نفس الوقت استماتته في الدفاع عن السيادة الشعبية وتحصين المكتسبات الحالية والقادمة للمواطنين.