المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع اشتوكة آيت باها– ينعي ضحايا حادثة السير الأليمة بجماعة آيت عميرة

بيان
إلى الرأي العام الوطني والمحلي
المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع اشتوكة آيت باها– ينعي ضحايا حادثة السير الأليمة بالمدار المسقي لسد يوسف بن تاشفين بجماعة آيت عميرة باقليم اشتوكة ايت باها، ويطالب بفتح تحقيق نزيه حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، خاصة تلك المتعلقة بدور المؤسسات، والتعجيل بإصلاح البينة التحية الطرقية
على اثر حادثة السير المأساوية التي وقعت صبيحة هذا اليوم، 27 يناير 2012، إثر اصطدام سيارة من نوع بيكوب كانت تقل أزيد من أربعة عشرة عاملة زراعية، بحافلة لنقل العمال والمستخدمين بمحور طرقي بالمدار المسقي لسد يوسف بن تاشفين بجماعة آيت عميرة باقليم اشتوكة ايت باها ,والتي أودت بحياة ثلاتة عاملات وجرح أكثر من عشرة، وعلى ضوء المعطيات الأولية التي يتوفر عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها من عين المكان، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- يعبر عن تعازيه الحارة لذوي ضحايا الحادثة الأليمة، راجيا من العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان،
- إن هشاشة البنية التحتية الطرقية، وعدم وضوح أو غياب تام لعلامات التشوير، فضلا عن غياب مراقبة فعالة لقواعد السير، كما أن الظروف اللاإنسانية واللامهنية، التي يتم فيها نقل وتنقيل العمال الزراعيين من وإلى أماكن عملهم، تشكل مجتمعة السبب المباشر والقوي في استفحال ظاهرة حوادث السير المتسلسلة، والتي تحصد العشرات من أرواح الأبرياء داخل الإقليم كل سنة،
- إن غياب روح المسؤولية لدى الأطراف المسؤولة بالبنية التحتية الطرقية ووسائل النقل، خاصة الجماعة ومندوبية التجهيز، وكذا أرباب الضيعات، دليل على الاستهتار بأرواح الناس، وتبخيس قيمة المواطن، واحتقار الدور المنوط بالمؤسسات في ضمان الحق في السلامة الجسدية، والحق في مرافق عمومية سليمة،
وعليه، فإننا نطالب بضرورة :
 فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات الحادث الأليم، وتحديد المسؤوليات إزاء ما حصل من زهق للأرواح،
 التعجيل بإصلاح المسالك والطرقات وتزويدها بعلامات التشوير الضرورية خصوصا تلك المؤدية الى الاستغلاليات الفلاحية،
 الحذف التدريجي والنهائي للشاحنات والعربات المستعملة في نقل العمال، وتعويضها بحافلات خاصة بذلك، حفاضا على كرامتهم الآدمية وحرصا على سلامة أبدانهم،
مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها بتاريخ 27 يناير 2012