الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تدعو مجلس النواب إلى رفع الحصانة عن النائب عبد اللطيف وهبي

في بيان توصل به موقع أيت ملول.كوم طالب المكتب التنفيدي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، طالَب، مكتب مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي لما وصفوه بتحقير هذا الأخير وممارسته للتمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية إثر عبارات تلفظ بها النائب المذكور واعتبرتها الشبكة عنصرية، وهذا نص البيان والذي تداول كذلك حول بعض القضايا الآنية ذات الصلة ببرنامجه ومضامين مشروع مُقترح القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، المُزمع تقديمه قريبا تفعيلا للبند الرابع من الفصل الخامس من الدستور المغربي.
بيان
اِلتأم المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ( أزطا أمازيغ ) في اجتماعه العادي يوم 10 نونبر 2012، وتداول حول بعض القضايا الآنية ذات الصلة ببرنامجه ومضامين مشروع مُقترح القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، المُزمع تقديمه قريبا تفعيلا للبند الرابع من الفصل الخامس من الدستور المغربي.
كما تداول أعضاء المكتب التنفيذي في واقع الأمازيغية لغة وثقافة في مغرب اليوم، وأجمع المُجتمِعون على استمرار التمييز والإ
قصاء والتحقير ضد الأمازيغية والأمازيغ، وكان آخرها العبارات العنصرية التحقيرية التي جاءت على لسان رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمُعاصرة “عبد اللطيف وهبي”.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي مثل هذه السلوكات والعبارات المتكررة اختيارا ممنهجا يكرس واقع الدونية للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم، ويكشف عن العقلية المعادية لقيم الإنصاف والمساواة لدى شريحة واسعة من السياسيين والمسؤولين العموميين. مما يتطلب من جميع القوى الديمقراطية والحقوقية المكافحة من أجل رفع كل أشكال التمييز، والتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات والتصريحات المهينة لكرامة المواطن المغربي، والتي قد تكون لها تداعيات أكثر خطورة.
لذا فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ( أزطا أمازيغ )، يُطالب مكتب مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور واتخاذ ما يلزم قانونا،
يُحمّل المكتب التنفيذي الدولةَ المسؤولية الكاملة بشأن استمرار التمييز العنصري ضد الأمازيغ والأمازيغية واستمرار التكريس لمنظومة قانونية وسياسية وإيديولوجية مدمرة لمقومات هويتنا الوطنية ولكرامة المواطنين والمواطنات وتحرمهم من حقهم في التمع بكافة حقوقهم (اللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية…) كما هي متعارف عليها دوليا.
عن المكتب التنفيذي