رئيس بلدية أيت ملول يتشبث بمد قنوات الصرف الصحي لمعمل أكادير محيط

في تصريح له مساء اليوم 29 دجنبر 2010، لإذاعة "راديو بليس"، أكد السيد الحسين أضرضور، رئيس المجلس البلدي لأيت ملول، على قراره بالموافقة على مد قنوات الصرف الصحي لمعمل "أكادير محيط" للسمك المعلب بمنطقة آزرو، وتفريغ نفاياته بواد سوس.
وقد ربط الرئيس تنفيذ مشاريع تنموية تتعلق بالبنيات التحتية للمنطقة بموافقة السكان على مشروع مد قنوات الصرف الصحي، ودافع عن قراره بارتباط المشروع بمد قنوات الصرف الصحي للسكان وتبليط الأزقة وتزفيت الشوارع، مهددا ضمنيا بتوقيف كل تلك المشاريع التنموية في حالة استمرار السكان في الاعتراض. واستند إلى موافقة جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة على القرار، في اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس البلدي يوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، حيث قدم فيه رئيس المجلس البلدي مقترحا بالسماح بمرور قنوات المعمل إلى الوادي، مع التزام صاحب المعمل بالرحيل في ظرف سنة إلى الحي الصناعي.
من جهته، دافع ياسين ألوكان (فاعل جمعوي بآزرو)، ردا على تصريح رئيس المجلس البلدي، على أولوية الحفاظ على البيئة وضرورة احترام رغبة السكان في توقيف المعمل، وأكد على أن اللقاء التشاوري مع المجلس البلدي لم يخرج بموافقة على مقترح الرئيس، بل أكد على أن معظم الجمعيات المشاركة في اللقاء ناقشت الموضوع مدة أسبوع وقررت عدم السماح بتفويت قنوات الصرف الصحي إلى واد سوس، إضافة إلى أن الحاضرين في اللقاء المذكور لا يمثلون كل السكان المتضررين ولا سيما القاطنين بجنبات الواد. كما أشار في تدخله إلى البيان الذي أصدرته تنسيقية الجمعيات المنددة ببدء الأشغال من طرف الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير (الرامسا)، وألمح مستغربا من موقف المجلس البلدي إلى التناقض بين مراسلات سابقة بين رئيس المجلس البلدي ونائبه إلى كل من الرامسا ووكالة الحوض المائي لواد سوس توصي برفض ربط المعمل بقنوات الصرف الصحي، والمحاولات المستميتة حاليا لفرض الأمر الواقع على السكان. واستهجن طلب المجلس البلدي من السكوت الصبر سنة أخرى على الروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات الأسماك التي لا تطاق. وذكر أيضا بأن بعض الجمعيات ربما تخوفت من هذه الظرفية التي تعرف توزيع المنح من طرف المجلس البلدي لتسكت عن تبني الموضوع. وطالب في الأخير بحل يحترم رغبة السكان سواء بترحيل المعمل أو إنشاء مصفاة للمياه بداخله لا اتباع سياسة الأمر الواقع لسنة أخرى.
وللتذكير، فقد سبق لحوالي 17 جمعية من المنطقة أن وقعت شكاية في شهر أبريل المنصرم، تطالب فيها الجهات المسؤولة التدخل العاجل لترحيل المعمل، كما نظم السكان وقفة احتجاجية ضمت أزيد من 700 شخص يوم الأحد 25 يوليوز الماضي للتنديد بالأضرار البيئية والصحية التي يتسبب بها تواجد المعمل وسط السكان. وقد سبق للسكان أن تدخلوا عدة مرات من أجل وقف محاولات المعمل مد أنابيب لتفريغ السوائل العادمة ومخلفات تصبيرالسمك بواد سوس، كما وقع يوم الأربعاء 30 يونيو الماضي أمام حمام الوفاء بالحي، وكان آخرها ما حدث بعد ثلاثة أيام من اللقاء التواصلي مع السكان حين شرعت آليات الرامسا في حفر القنوات مجددا وتم إرغام العمال على التوقف بعد احتجاج قوي من أحد المتضررين.