سكان أزرو بأيت ملول يحتجون ضد مصنع للأسماك

بعد ربطه بشبكة الصرف الصحي الخاصة بمنازلهم

نظم سكان أزرو بأيت ملول، مساء يوم الأحد الفارط، وقفة احتجاجية أطرتها تنسيقية أيت ملول للدفاع عن البيئة، أمام معمل المحيط لتصبير الأسماك، احتجاجا على عزم
المعمل المذكور القيام بإجراءات الربط بشبكة الصرف الصحي الخاصة بمنازل سكان المنطقة، وهو ما اعتبره المحتجون تهديدا مباشرا لصحتهم، خاصة بعد ظهور مجموعة من الأمراض الجلدية وأمراض الحساسية، خاصة في صفوف الأطفال. نتيجة إفراغ حمولة المعمل من السوائل العادمة والقاذورات ومخلفات تصبير السمك بواد سوس، في غياب محطة للمعالجة القبلية تابعة للمصنع.
وفي هذا الصدد قال ابراهيم زاكلو من اللجنة المنظمة، إن هاته الوقفة الاحتجاجية تعد الثانية من نوعها، وتأتي ردا على مباشرة إدارة المصنع الشروع في أشغال الربط الصحي في ظروف غامضة ورغم اعتراض السكان، تحت مبرر أن انطلاق الأشغال مر في ظروف عادية وبموافقة جميع الأطراف المسؤولة، وهو ما تفنده مصادرنا على اعتبار أن إدارة المصنع عمدت إلى التسريع بالأشغال في غفلة من السكان، ودون الحصول على أي ترخيص مسبق من لدن الجهات المسؤولة.
وأضاف المصدر نفسه، أن المصنع المذكور سبق أن استفاد من بقعتين أرضيتين بالحي الصناعي قبل سنوات خلت، بهدف نقل المشروع إلى هاته المنطقة المخصصة للمصانع، غير أن إدارة المصنع استمرت في مزاولة أنشطتها وسط حي آهل بالسكان، رافضة بذلك الانتقال لأسباب ظلت غامضة، وفي خرق سافر لدفتر التحملات، خصوصا ما تعلق منه بالتأثيرات البيئية السلبية على صحة السكان. وقال المصدر ذاته إن المجلس البلدي سبق أن راسل في نفس الإطار الوكالة المستقلة متعددة الخدمات (رامسا) من خلال مراسلة تحمل رقم 1337 توصلت «المساء» بنسخة منها، تؤكد من خلالها عدم التأشير بالموافقة على ربط المعمل المذكور بشبكة الصرف الصحي، تفاديا لما قد ينجم عن ذلك من أضرار سلبية على صحة السكان.
ويشار في هذا الصدد إلى أن أزيد من 20 جمعية ناشطة بالمنطقة، سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى كل من والي الجهة، وعامل إنزكان أيت ملول، ورئيس المجلس البلدي، والمرصد الجهوي للبيئة، والمرصد الوطني للبيئة، والوكالة متعددة الخدمات (رامسا)، تطالب من خلالها بوقف أنشطة المعمل وحظر إفراغ السوائل العادمة، كما طالبت الجمعيات بتفعيل إرسالية المجلس البلدي رقم 1369 الموجهة إلى إدارة المصنع بخصوص نقل أنشطة المصنع إلى الحي الصناعي على غرار باقي المعامل الأخرى، غير أن مجمل هاته الإرساليات بقيت بدون تفعيل، وهو ما زاد من تعميق معاناة السكان.
ومن جانبه، قال سعيد مشان، نائب رئيس البلدية، إن المجلس الجماعي واع بخطورة التأثيرات السلبية للمعمل المذكور، خاصة إذا ما تم ربطه بشبكة الصرف الخاصة بسكان الحي، وأضاف مشان أنه سبق أن تم توجيه إنذارات متعددة إلى إدارة المصنع من أجل نقل أنشطته الصناعية إلى الحي الصناعي، بهدف نقل المشروع إلى المنطقة المخصصة للمصانع لكن بدون جدوى، غير أن إدارة المصنع شرعت مؤخرا في الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالبيئة التي تعتبر شرطا أساسيا في مثل هاته المشاريع، وذلك قبل الحصول على الترخيص النهائي من المجلس البلدي، في انتظار نقل المعمل إلى المنطقة الصناعية حيث يتوفر على بقعتين ممنوحتين من طرف المجلس يستطرد المصدر نفسه. وكانت «المساء» قد اتصلت هاتفيا بأحمد رضوان المسؤول الإداري بمعمل (سمك المحيط)، غير أن هاتفه النقال ظل خارج التغطية رغم معاودتنا الاتصال به مجددا.