يشتكي سكان بوزوك بجماعة التمسية عمالة انزكان من خلال شكاية –توصلت الجريدة بنسخة منها-موجهة إلى عامل صاحب الجلالة على عمالة انزكان أيت ملول وزير الداخلية من قرار قائد الجماعة المذكورة والذي يتجلى في حرمانهم من شهادة السكنى لإنجاز البطاقة الوطنية إمتثالا للخطاب الرسمي الذي يحث المواطنين على تجديد البطائق الوطنية العادية بالبطائق الوطنية البيومترية. وبرر القائد على حسب ذات المشتكون المنع بكون المشتكون يسكنون في منازل شيدت بطريقة عشوائية والتي تعتبر من مخلفات الربيع العربي ،ولا يمكن أن تمنح لمن يسكن في تلك المنازل شهادة السكنى يرد القائد على طالبي الشهادة على حسب ذات الشكاية. هذا واعتبر السكان المشتكون الذين يسكنون في تلك المنازل منذ سنتين ،أن الحصول على شهادة السكنى حق من الحقوق المدنية والوطنية التي تترتب على الجنسية المغربية ولا يحق لاحد حرمان المواطن منها بحكم أنها حقوق دستورية. وأضاف ذات المشتكون أن إجراء القائد سيترتب عنه اثار أخرى كالحرمان من تسجيل الابناء في سجل الحالة المدنية بحكم أن ذلك يقتضي الحصول على شهادة الحياة التي تشير نفسها إلى عنوان السكن اضافة الى آثار القرارالذي سيمتد إلى الابناء الذين يتابعون دراستهم بالمستوى الباكالوريا الذي يلزمون بالادلاء بالبطاقة الوطنية عند الامتحان ،والطلبة الذين سيحرمون من التوصل بالمنح لدى الوكالة البنكية في غياب البطاقة الوطنية. ويذكر أن ما يسمى بالربيع العربي قد خلف آثارا على مستوى العمران وذلك بإحداث أحياء جديدة تسكنها أسر فقيرة ومعوزة ،هربا من هم الكراء منذ ما يفوق السنتين، فحرمت من الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب ،بحكم أن السكن عشوائي ،ولم تقف الامور عند هذا الحد بل تجاوزت إلى حرمان تلك الأسر من أبسط الحقوق الوطنية والمدنية كشواهد السكنى وشواهد الحياة وغيرها من الوثائق الادارية الشخصية.
