تنغير: تبرئة متهمين في التزوير والفساد الإداري

الأحكام الصادرة ابتدائيا تثير استغراب الرأي المحلي وتخلف تذمرا وسط المتضررين
مفاجأة من العيار الثقيل، تلك التي خلفتها "الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بورززات في شأن الشكاية رقم 386/12 التي تقدم بها المتضررون من عملية تزوير شهادات السكنى ومحاولة التشطيب على أسماء عدد كبير من ساكنة جماعة إكنون التابعة لإقليم تنغير، خلال الفترة المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية، قبيل الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. هذه المفاجأة غير السارة والتي أثارت حفيظة كل المتتبعين للشأن المحلي بتنغير، تمثلت في تبرئة رئيس الجماعة القروية لأكنون وأربعة من مساعديه المقربين:أربعة أعوان سلطة (مقدمين)، ثلاثة منهم تابعون لقيادة إكنون بدائرة بومالن دادس فيما الرابع يتبع لباشوية تنغير، بالإضافة إلى المدعي (ي.ع) النائب الرابع للرئيس، والعقل المدبر لعملية التزوير السالفة الذكر. هؤلاء المسؤولون الذين عتوا في الأرض فسادا قاموا بتحرير شواهد سكنى متعددة لأشخاص مختلفين وكلها تحمل نفس رقم التسجيل، كما سلموا شواهد سكنى أخرى بدون عنوان، وقاموا بوضع نفس الرقم التسلسلي لعدد كبير من الوثائق الإدارية.عون بشاوية تنغير وقع على وثيقة تحمل ترويسة قيادة تغزوت ،بالإضافة إلى قيام هذه المجموعة المختصة في تزوير وثائق المواطنين بتنغير بتوقيع وثائق إدارية لأشخاص يتواجدون خلال فترة التوقيع في الديار الأوروبية، حسب جوازات سفرهم، دون إغفال تحرير شهادات سكنى لأشخاص بتواريخ ازدياد غير مطابقة للتواريخ الحقيقية، وإسناد مهنة مستخدم لمتقاعد وعبارة "بدون" لطالبة وما إلى ذالك من تحريف للحقائق.
وما يثير الاستغراب أكثر هو سلبية الحكم رغم اعتراف المتورطين بالمنسوب إليهم خلال مناقشة الملف الجنحي رقم 12/1258 الذي نظرت فيه اللجنة يوم 14 من فبراير الماضي، ومن خلالها اعترف الرئيس بلجوئه إلى أرشيف الجماعة للحصول على أرقام بطائق تعريف الأشخاص الذين تم استهدافهم خلال هذا الفعل "التزويري"، كما سبق للجنة الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بجماعة إكنون والتي يترأسها الأستاذ نورالدين الإبراهيمي، أن رفضت التماس المدعي (ز.م)وهو خال نفس" الرئيس" المتورط في هذه القضية والقاضي بالتشطيب على عدد من الأسماء، بدعوى قدم وانتهاء صلاحية بطائق التعريف الوطنية التي أدلى بنسخها، وبالتالي عدم قيامها مقام شواهد سكنى كما هو الحال بالنسبة للبطائق البيومترية، وبدعوى كون جماعة إكنون تقع في المناطق الاعتيادية للترحال حسب المرسوم 736-08-2 الصادر في30 ديسمبر 2008. القرار ذاته اتخذته المحكمة الابتدائية بورززات بعد الطعن في قرار اللجنة، وأكدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23/11/2011.
فرغم هذا كله، ورغم ما جاء في قرار السلطة المحلية لإكنون بتاريخ 18/06/2012 بعد تشخيصها للشواهد محل الشكاية، ورغم المعطيات التي يحملها القرار رقم 353/11 و355/11 الموجه من طرف الدرك الملكي إلى وكيل الملك بورزازات، والذي أكد حسب البحث والتحريات التي قامت بها مصالحه، أن الشواهد المطعون فيها والموقعة من طرف عونين تابعين لإكنون، تم إنجازها بطلب من رئيس الجماعة (م.إ) وليس من أصحابها.ورغم كل القرائن والدلائل الدامغة والتي تتوفر – بيان اليوم- على نسخ منها ،فإن لوبي الفساد هذا استطاع أن يؤثر على مجرى المحاكمة العادلة واستطاع أن ينال براءته في الشق الأول وعدم الاختصاص في الشق الثاني من المحاكمة، والتي أعلن المتورطون عن نتائجها أسبوعا قبل نطقها، مما يطرح العديد من التساؤلات عن ماهية الأطراف المتدخلة في تغيير مجرى الأمور الطبيعية في هذا الإقليم الفتي الذي عانى ولا يزال يعاني ويلات الحرمان والقمع والاستبداد.