رئيس بلدية عين حرودة يضغط على قائد بالمنطقة لمنح شهادة سكنى لمستشار بلدي بصفة غير قانونية ويحرمه من موظفيه

خضع قائد المقاطعة الثانية بدوار الحجر ببلدية عين حرودة بتراب عمالة المحمدية لضغوطات كبيرة من أجل التوقيع على شهادة السكنى لفائدة مستشار بنفس البلدية، اعتبرها القائد غير
قانونية. وعلمت «المساء» من مصدر جد مطلع أن المستشار (ه.ز)، الذي نجح باسم التجمع الوطني للأحرار، وانتقل إلى حزب رئيس البلدية والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة،
يقطن منذ سنوات بدوار كريسطال حيث توجد أسرته الصغيرة، ويتوفر على محل للبقالة وإسطبل يشرف عليهما شخصيا، وأنه تقدم إلى قائد المقاطعة الثانية بهدف الحصول على شهادة الإقامة بالدوار الجديد حيث مسقط رأسه، مبررا طلبه بكون بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به تحمل عنوان الدوار الجديد، لكن القائد الذي عين منذ سنتين بالمنطقة وبعد استشارة أعوانه رفض تسليمه الشهادة، وأبلغه بالرفض لأن المستشار لم يعد يقطن بالدوار الجديد منذ سنوات عدة. وأضاف مصدرنا أن المستشار استعان برئيس البلدية, الذي اتصل بجهات نافذة إقليميا من أجل إرغام القائد على التوقيع على الوثيقة، وأن المستشار تمكن من الحصول على الوثيقة. كما أن رئيس البلدية وانتقاما من القائد، أمر يوم الجمعة المنصرم بسحب خمسة موظفين بالمقاطعة يتقاضون أجورهم من ميزانية البلدية، مما جعل المقاطعة بدون موظفين، باستثناء القائد وموظفة عاملة بالإنعاش الوطني. وأثارت قضية شهادة السكنى جدلا كبيرا بالمنطقة، خصوصا أن المستشار سبق أن حصل على شواهد السكنى له ولبعض أبنائه تفيد بأنهم يقطنون بدوار كريسطال، وهو ما يعني أن المستشار يمتلك حاليا شهادتي الإقامة بدوارين تسعى عمالة المحمدية إلى محوهما من الخريطة وتمكين ساكنتهما من بقع بديلة في إطار محاربة السكن الصفيحي، وأن الشهادتين ستمكنانه من الاستفادة مرتين من عملية إعادة الإيواء المنتظرة. كما تمنحه حق الترشيح للانتخابات بالدوار الجديد.
وأكد مصدرنا أن قائد المنطقة يعمل بحرص في ملفات طالبي الشواهد السكنى، لأن المقاطعة الثانية تعرف ارتباكا كبيرا بسبب مئات المواطنين، الذين يطالبون يوميا بشواهد السكنى، ولم تتم بعد الاستجابة إلى طلباتهم، بحكم الغموض الذي يلف ملفاتهم، والنوايا الحقيقية من وراء الحصول على تلك الشواهد، خصوصا أن المنطقة مقبلة على أكبر حملة لإعادة الإيواء في أفق إخراج مشروع مدينة زناتة الكبرى إلى الوجود.