القذافي ممنوع في سويسرا

قررت سويسرا منع 188 مسؤولا ليبيا من دخول أراضيها ومن بينهم العقيد معمر القذافي وعائلته، على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن.
صحيفة "اويا" الليبية، القريبة من سيف الإسلام القذافي التي أوردت الخبر، قالت إن "سلطات الكيان السويسري أصدرت قرارا يقضي بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضي هذا الكيان". مؤكدة، استنادا إلى مسؤول ليبي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه، أن اللائحة تضم العقيد القذافي "وأفراد أسرته ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية، وعدد من الشخصيات المسؤولة في أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة ومسؤولون اقتصاديون وبعض القيادات العسكرية والأمنية".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الليبي ذاته قوله: "هذا القرار سيضر بمصالح سويسرا أولا، ولن يحقق ما ترجوه منه، وسيقابل بإجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل إذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الأوان".
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما "بالإقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني". وتمت تبرئة أحدهما ويدعى رشيد حمداني الأسبوع الماضي من التهمة الموجهة إليه، لكنه ما زال ينتظر أن تعيد إليه السلطات جواز سفره ليتمكن من مغادرة البلاد.
وحكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسري الثاني ماكس غولدي، يوم الخميس الماضي بالسجن، أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة "الإقامة غير الشرعية" وغرامة قدرها 800 دولار في القضية الثانية، لكنه لم يودع السجن وما زال لاجئا في سفارة سويسرا في طرابلس شأنه شأن مواطنه حمداني.
وتحتج ليبيا منذ نونبر الماضي على فرض الاتحاد الأوربي قيودا على منح مواطنيها تأشيرات "شنغن"، وتنتقد "تضامنه المنهجي المبرمج" مع برن، كما هددت بتشديد سياستها في منح التأشيرات إلى الأوربيين.
ويأتي هذا التصعيد السويسري بعد زيارة الرئيس السويسري لليبيا السنة الماضية واعتذاره عن الإساءة التي لحقت بهانيبال القذافي ولأسرته في جنيف.
وكانت الأزمة بين برن وطرابلس اندلعت إثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافي وزوجته في يوليوز 2008 في جنيف، بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما إلى سوء معاملة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا إجراءات انتقامية بسحبها حساباتها من المصارف السويسرية، فيما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.