شركات التأمين تأمل أن توقع عقد برنامج مع الحكومة في غضون مارس المقبل

يأمل مهنيو التأمين أن يستميلوا الحكومة لتحقيق مطالبهم والتوقيع على اتفاق إطار، سيتيح لشركات التأمين الحصول على عدد من الامتيازات وعلى الدعم الحكومي في مواجهة المنافسة الأجنبية وإكراهات الظرفية.
ويرتقب أن توقع الحكومة على عقد برنامج مع الفاعلين في قطاع التأمين لأفق 2014، في غضون شهر مارس القادم، وذلك في أعقاب أشواط من التفاوض بين الطرفين، انطلقت في بداية السنة الماضية، وسمحت بتدارس مختلف النقط المتضمنة في عقد البرنامج، وصولا إلى توافق ضمني حول عدد من المحاور الرئيسية.
وتنبع أهمية عقد البرنامج الحكومي من المؤهلات الوافرة للنمو التي يتوفر عليها القطاع على المديين المتوسط والبعيد، وأيضا من الإكراهات المحتملة. إذ تحمل الظرفية الحالية لقطاع التأمين في المغرب تحديين اثنين على الأقل، يرتبط أحدهما بقانون التغطية الإجبارية على المرض، الذي انطلق منذ سنة 2006، في حين يرتبط الآخر بانفتاح القطاعات الخدماتية، في إطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، واللذين يضعان شركات التأمين في مواجهة المنافسة الدولية.
وتشير بعض الدراسات التي أنجزت مؤخرا حول وضعية التأمين في المغرب، إلى بعض مظاهر الهشاشة التي تميز القطاع، من ضمنها ضعف فروع التأمين على الحياة وشدة الارتباط بالسوق المالي وكثرة المنازعات بشأن مساطر التعويض. ومن شأن تحول قطاع التأمين نحو نظام التغطية الصحية لفائدة الخواص أن يزيد من تفاقم هذه المؤشرات السلبية، حسب ما خلصت إليه الدراسات من نتائج، لاسيما مع توسيع نظام التأمين الإجباري للمرض مؤخرا ليشمل العلاجات الخارجية مع ضرورة الالتزام بمقاييس الملاءة، إلى جانب إكراهات انفتاح سوق التأمين على الشركات الأجنبية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وتلتزم شركات التأمين، المنخرطة في الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار التعاقد مع الحكومة، بتوسيع التغطية الصحية إلى 90 في المائة من الساكنة، بإحداث حوالي 55 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2014، وهو ما يشكل زيادة بمعدل 80 في المائة مقارنة بسنة 2008، مع زيادة حجم خدمات التأمين الموجهة للأسر من 10 ملايير درهم في سنة 2008 إلى قرابة 25 مليار درهم في أفق 2014.