برنامج تعاقدي للتأمين

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن قرب موعد التوصل مع الفاعلين في قطاع التأمين إلى برنامج تعاقدي، يرتقب منه أن يلزم شركات التأمين بتوسيع مجال نشاطها ليشمل مجالات جديدة كالكوارث الطبيعية والإرهاب وأماكن جديدة وخاصة منها المدن الصغيرة والوسط القروي، وخلق مناصب جديدة للشغل، كما يرتقب منه أن يستجيب جزئياً لمطالب المهنيين التي تتمثل بشكل خاص في تقليص نسبة الضريبة على الشركات التي تصل حالياً إلى 37% مع إحلال الضريبة على القيمة المضافة محل الرسم.
واستناداً إلى جريدة «LE SOIR»، فإن مكتبين للدراسات، لم يكشف عن هويتهما، أعدا دراسة استراتيجية انبثق عنها مشروع برنامج تعاقدي يتضمن 70 إجراء، وهذا المشروع سيعرض على الأطراف المعنية، حيث من المرتقب أن تتكثف المباحثات عند انطلاقة العمل الحكومي. ومن غير المستبعد أن تتطلب العملية انتظار حوالي شهرين أو ثلاثة للأخذ برأي باقي المصالح المعنية وخاصة منها وزارات العدل والتشغيل والصحة والصناعة والتجارة والنقل.