عباس الفاسي وبادو يروجان لمشروع القانون المتعلق بالمنظومة الصحية

التعريف بمزايا مشروع القانون الإطار 9-34، المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، المعروض حاليا أمام البرلمان للمناقشة بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري، والذي ينص في قسمه الرابع على إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لعرض العلاجات، ويحدد أهدافهما في استقراء الوضعية المستقبلية لعرض العلاجات وتحفيز المتدخلين من أجل العمل على تطوير هذا العرض بشكل يتيح الاستجابة لحاجيات السكان من العلاج والخدمات الصحية.. كانت القاسم المشترك لكلمتي كل من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزيرة الصحة ياسمينة بادو، في افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية أمس بالرباط.
وفي هذا الإطار، أوضح الفاسي أن الحكومة بادرت إلى وضع مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، الذي يقوم على مبدأ تحديد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة، عبر التعريف بالمنظومة الصحية وتحديد مهامها ومكونات عرض العلاجات ووضع الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لتقديم العلاج وتأسيس المجلس الأعلى الاستشاري للصحة والوقاية من الأخطار المهددة بها والتربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليم والمراقبة الصحية وتقديم علاجات وقائية وعلاجية أو بديلة وخدمات إعادة التأهيل.
ويروم هذا المشروع، حسب الوزير الأول، إقرار المنظومة الصحية بالنسبة إلى السنوات المقبلة "القائمة على مبدأ التضامن والمساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية وخلق التكامل والتقارب بين القطاعين الخاص والعام".
من جهتها، أكدت وزيرة الصحة على أهمية مشروع القانون الإطار 9-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. وتهدف الخريطة الصحية، حسب الوزيرة، إلى عقلنة استعمال الموارد من طرف النظام الصحي، تحديد الإطار الأمثل لتنمية مختلف مكونات عرض العلاجات من التجهيزات الأساسية والمعدات البيوطبية المتطورة والموارد البشرية، وذلك على المدى المتوسط والبعيد، وكذا الضبط والتنظيم الكمي والكيفي لعرض العلاجات.
واعترفت الوزيرة بوجود عدد من الإكراهات التي تواجه تطور القطاع الصحي في المغرب، من أهمها عدم التكافؤ في التوزيع المجالي للموارد المتوفرة، محدودية مردودية المؤسسات الصحية، خصوصا العمومية منها، ضعف مستوى التكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع، قلة ملاءمة العرض للطلب، ضعف مواكبة مجهودات التسيير مع الاستثمار.
وكشفت بادو أنه استباقا لعملية صياغة النصوص القانونية، أجريت دراسة شملت كافة التراب الوطني مكنت من إنشاء قاعدة معلوماتية جغرافية من خلال التحديد الجغرافي الدقيق لموقع كل المؤسسات العلاجية العمومية وبعض الفئات المهمة من المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص وتزويدها بمجموعة من المعطيات حول الطلب وعرض العلاجات.
كما مكنت هذه الدراسة من تقييم مردودية البنيات الصحية العمومية المتوفرة والتحديد المجالي للحاجيات وتصنيفها حسب الأولويات ووضع بنك مشاريع لتحقيق التوازن في التوزيع الترابي لعرض العلاجات العمومية وبعض الفئات المهمة من المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص واقتراح سيناريوهات لتخطيط توسيع عرض العلاجات في أفق سنة 2030، إضافة إلى تطوير صفحة عنكبوتية داخلية (intranet) ذات واجهة خرائطية تمكن من تصفح المعطيات التي تتضمنها القاعدة المعلوماتية المذكورة.
وينتظر من هذا المنتدى دراسة الآليات وتبادل الآراء حولها وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها وضمان فعاليتها، وذلك بمشاركة خبراء دوليين. وستتيح أشغال هذا المنتدى الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام من مناقشة الإطار العام للخريطة الصحية، تتضمن نبذة تاريخية عن تخطيط عرض العلاجات وتقييم الطرق السابقة المتبعة، والإطار القانوني المتعلق بوضع الخريطة الصحية، مع عرض تجربة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا في مجال الخريطة الصحية.
كما ستتم مناقشة الإستراتيجية المتبعة لوضع الخريطة الصحية بالمغرب، وخلالها سيتم عرض المنهجية الجديدة لتخطيط عرض العلاجات، والقاعدة المعلوماتية الخاصة وتدبير وتخزين المعطيات حول عرض العلاجات، إضافة إلى مجموعة من الخرائط الصحية الخاصة المتعلقة بداء السرطان والأمراض العقلية والنفسية وأمراض النساء والتوليد والعوز الكلوي المزمن والنهائي.