مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية سيضمن توزيعا جغرافيا جيدا للخدمات الصحية

12-2009- يندرج مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، في إطار إصلاح قطاع الصحة الذي يتوخى ضمان توزيع جغرافي جيد للخدمات الصحية.
ويهدف هذا المشروع، الذي يتوزع على أربعة أقسام، إلى معالجة اختلالات التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية المقدمة من طرف المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وضمان تدبيرها بشكل جيد وإحداث آليات لتحقيق التكامل والانسجام بينها بغية التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات.

وبغية بلوغ هذه الأهداف، حدد مشروع القانون قواعد تنظيم النظام الوطني للصحة ووضع المبادئ والأهداف الرئيسية التي يتعين احترامها من قبل مختلف المتدخلين بالقطاع.



+ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العلاجات +

من ضمن المبادئ الأساسية التي يتعين أن يقوم عليها نظام الصحة، هناك التضامن والتكامل بين المتدخلين والمساواة بين المواطنين في الولوج إلى العلاج.

كما سيمكن المشروع مؤسسات ومهنيي القطاع الخاص من المساهمة في بعض الأعمال المشتركة مع القطاع العام، وينص في الاتجاه ذاته، على إحداث شبكات صحية مشتركة بين القطاعين.

وبموجب هذا النص القانوني، فإن مؤسسات العلاج الخاصة يمكن أن تتكفل كليا ببعض الخدمات الصحية العمومية بناء على دفتر للتحملات تضعه الإدراة.

ومن شأن مقتضيات هذا المشروع أن تحدث "نظاما وطنيا للإعلام الصحي" يمكن من التوفر على المعلومات الكافية لضبط عرض العلاجات بشكل عام والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

كما من شأنه أن يسهل تقييم جودة العلاجات المقدمة من طرف هذين القطاعين من خلال التنصيص على وضع مسطرة لاعتماد المؤسسات الصحية بالارتكاز على مؤشرات ومعايير محددة لهذا الغرض.

وقصد تحقيق توزيع جغرافي عادل ومنسجم للبنيات والموارد الصحية العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والجهوي، خصص مشروع القانون القسم الثالث منه للخريطة الصحية الوطنية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.

وبناء على هذا المشروع، فإن هذه الخريطة الصحية ستوضع لمدة أقصاها عشر سنوات، بعد استشارة "لجنة وطنية لعرض العلاجات" تضم ممثلين عن مختلف الفاعلين في المجال الصحي، فيما سيتم وضع المخططات الجهوية لعرض العلاجات لمدة خمس سنوات من قبل "المديريات الجهوية للصحة بعد استطلاع رأي لجان جهوية لعرض العلاجات".

وحسب هذا المشروع، فإن المؤسسات الصحية والمهنيين التابعين للقطاع الخاص الذين سيحترمون هذه الوثائق التوجيهية سيستفيدون من تدابير مشجعة على الاستثمار.



+ تحسين حكامة نظام الصحة+

ينص مشروع القانون على إحداث بعض الهيئات الاستشارية الوطنية والجهوية في مجال بلورة السياسة الصحية الوطنية والجهوية.

وستتألف هذه الهيئات من ممثلي جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال الصحي الوطني التابعين للقطاعين العام والخاص، وكذا للمجتمع المدني، بهدف وضع استراتيجيات فعالة وضمان الانسجام في المنظومة الصحية وتحسين حكامتها ومردوديتها.

ويضع المشروع من جهة أخرى، أهداف الدولة في مجال الوقاية الصحية ومسؤوليتها في توفير الأدوية والدم ومشتقاته وضمان جودتها وتحديد الإجراءات الكفيلة بإعلام السكان بالمخاطر الصحية والسلوكات القويمة التي يتعين نهجها، وتلك المتعلقة باحترام كرامتهم النفسية والجسدية عند الخضوع للعلاج.

يشار إلى أنه سيتم لاحقا إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية لتفعيل أحكام هذا القانون الإطار.