مثليو أمريكا: "قريبا.. سنعلن عن قيام الولايات المثلية الأمريكية"

مازالت بعض قضايا الطلاق بين المثليين تتفاعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات التي تطالب بإنهاء حالة التشرذم القانوني الذي تعيشه واشنطن إزاء موضوع زواج المثليين من السحاقيات والشواذ، وبدأت بعض الجمعيات الحقوقية تطالب بتوحيد القوانين الفدرالية لإنهاء حالة الفصام القانوني الذي تتخبط فيه بلاد العم سام..
ومن بين الحالات التي تتداولها الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام السمعية والمرئية حالة "إزابيلا باركر" التي تسعى جاهدة إلى كسب تعاطف الأمريكيين وأنسنة حالتها الخاصة جدا أمام عيون المجتمع الأمريكي الرافض لهذا النوع من الزيجات المعادية للفكر الكنسي والأعراف الاجتماعية.. فإزابيلا تضطر كلما وجدت نفسها ملزمة بملء أوراق رسمية إلى وضع "علامة" أمام الخانة المخصصة للحالة العائلية متبوعة بشروحات قليلة حول وضعها القانوني في بعض الولايات واللاقانوني في معظمها على امتداد التراب الأمريكي..
إزابيلا تزوجت من عشيقتها "سارة بالادينو" قبل خمس سنوات بولاية ماساشوتس، واضطرتا بسبب التزامات العمل إلى الرحيل صوب ولاية بنسلفانيا التي لا تسمح للمثليين بعقد رباطات مقدسة. "لست عزباء، أنا متزوجة في ولاية ماساشوتس، ولكنني لست كذلك بالنسبة إلى ولاية بنسلفانيا وفي عيون الحكومة الفدرالية" تقول إزابيلا، ثم تضيف:" إنه عالم سكيزوفريني غريب، إنها لعنة بابل المثلية على حكومات الولايات وحكومتها الجامعة الفدرالية".. بيد أن العزاء الوحيد والكثير من السلوى التي تجدها إيزابيلا تعود إلى كون حالتها شيء مشترك تقتسمه مع الآلاف من الشواذ والسحاقيات الذين يعانون من نفس المشاكل القانونية الناجمة عن استقلالية الولايات في أمور التشريع.. أما ما يميز إيزابيلا عن الشواذ والسحاقيات الآخرين فهو قيامها، رفقة زوجتها سارة، بتبني طفل يبلغ من العمر الآن 15 شهرا..
تاريخيا، كانت الولايات دائما هي التي تمتلك الحق في تشريع القوانين الخاصة بالزواج، ولم تكن للحكومة الفدرالية أي دخل في هذا، ومن المسلم والمعمول به على طول التراب الأمريكي طوال تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف كل ولاية بالزيجات التي تم عقدها في ولاية أخرى من دون أية مشاكل أو تعقيدات بيروقراطية، واستمر الوضع على ذلك الحال إلى سنة 2004 عندما شرع العمل بقانون الزواج المثلي، حيث رفضت منذ ذلك الحين الكثير من المحاكم المختلفة تطليق أزواج مثليين عقدوا قرانهم في إحدى الولايات الخمس التي تسمح بهذا الزواج.
"اساشوتس"، و"كونيكتكت"، و"فيرمونت"، و"نيوهامبشاير"، و"أيووا"، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، هي الحكومات المحلية الوحيدة التي تعترف وتسمح بزواج المثليين، أما "نيويورك" و"ماريلاند" فهما الوحيدتان اللتان تعترفان بزواج المثليين ولكنهما تمنعانهم من عقد زيجاتهم القانونية على أراضيهما.. أما كاليفورنيا فقد عاش المثليون فيها نعيم الاعتراف الكنسي والقانوني لمدة 5 أشهر فقط سنة 2008، قبل أن يتم التراجع عنه..
وعلى أي، فالحكومة الفدرالية لا تعترف بالزواج المثلي، وهو ما يجعل الأزواج الشواذ والسحاقيات يعانون الأمرين، ويزداد الأمر تعقيدا أكثر كلما قذفت بهم الأقدار للعيش تحت كنف سلطات قضائية لا تعترف برباطاتهم، حيث يقول الكثير من المثليين المتزوجين أنهم يتعرضون للكثير من المضايقات على أبواب المحاكم والإدارات العمومية، إضافة إلى ارتفاع العديد من الأتعاب الرسوم القانونية.. وهو الأمر الذي لا يضطر الغيريون إلى مواجهته أو اختباره كلما اضطرتهم الحاجة إلى الدخول في متاهات قانونية تتعلق بالأسرة.
"إيزابيلا" و"سارة" التقتا ذات ليلة في إحدى الحانات الصاخبة بنيويورك سنة 1998، وبدأتا تواعدان بعضهما بعضا طوال 6 سنوات إلى أن رمت بهما لقمة العيش إلى ولاية ماساشوتس سنة 2004، لتتزوجا في شهر فبراير من السنة الموالية مستغلتين التغيير القانوني الذي أحدثته السلطات هناك من أجل السماح للمثليين بالزواج..
بالطبع، لم تكن السيدتان الفاضلتان في حاجة إلى عقد قرانهما، على أساس أن الجنس كان من الأمور المعتادة بينهما منذ سنة 1998، كما أنهما لم تكونا في حاجة إلى البحث عن اعتراف من المجتمع والقانون، لأنهما تواعدتا على الوفاء لبعضهما منذ اللحظة التي تبادلا فيها "خواتم الوفاء" التي تعد بمثابة "خواتم" زواج عند الغيريين.. ولكنهما اضطرتا إلى استغلال طيبة الحكومة الولائية بماساشوتس من أجل ضمان التأمين الصحي لإيزابيلا عن طريق عمل زوجتها "سارة" في الجامعة... وقبل نهاية سنة 2005، انتهى العقد الذي يجمع الزوجة بالجامعة وتلقت عرضا آخر من أجل كرسي للأستاذية المساعدة في أقسام الدكتوراه بإحدى المعاهد الجامعية خارج ولاية "بنسيلفاينيا".. وبعد مداولات ومشاورات أسرية حميمة قررتا المغامرة وقبول العرض وإلقاء نفسيهما في جحيم ولاية لا تعترف بهما كزوجتين لا ذكر ثالثهما..أما الجحيم، فلم يكن مصدره القانون غير الرحيم بأمثالهما وحسب، بل من المجتمع ونظرته أيضا، وهذا ما عبرت عنه سارة ل(واشنطن بوست) قائلة: "في ماساشوتس يكفينا لتقديم أنفسنا القول أننا زوجة وزوجة دون حاجة إلى مزيد من الإيضاح والتبرير، أما ونحن في بنسلفاينيا، فالأمر مختلف تماما، إذ إنني أحيانا أتساءل ما إذا كان الناس الذين تخبرهم بوضعنا العائلي يملكون القدرة على الفهم، أو بالأحرى التفهم.. وكل ما أعرفه أن النظرات التي تتلو اعترافنا لا تكون ودية بالمرة، وفي غالب الأحيان تكون معبرة عن حالة اندهاش متقدم".. ولكن على الرغم من ذلك، تضيف سارة بالادينو، "فنحن نكسب المزيد من الأنصار يوما عن يوم، ونحصل على المزيد من الدعم والتفهم من الأصدقاء الذين نكتسبهم شيئا فشيئا من الجيران وزملاء العمل". بيد أن هذا لم يمنع الزوجتين من التشكي من كل العراقيل القانونية البيروقراطية التي اضطرتا لمواجهتها لما أرادتا تبني طفل لتربيته لعله يؤنس عليهما وحدتهما الشاذة.. وهي العراقيل التي لم تكونا لتواجهاها لو كانتا في ولاية "ماساشوتس" الرحيمة...
لم تعد القضية الآن مقتصرة على انتزاع الاعتراف القانوني من الولايات المختلفة، بل تجاوزتها إلى النضال من أجل ربح المعركة الحقوقية أولا، فالنظرة القدحية التي يحملها المجتمع الأمريكي عن الأزواج المثليين هي التي تغذي الكثير من الممارسات المشينة واللاإنسانية تجاه هذه الفئة، كما تقول إيزابيلا باركر: "لقد تعبنا من التعامل اللاإنساني وحرماننا من حقنا كبشر في كل تلك الأشياء التي يتم منحها إلى الأزواج الغيريين كجزء من الحقوق الواجبة على الدولة تجاه المواطنين..نحن الآن لا نطالب إلا بالمساواة أمام أنظار "الإنسانية"، فإلى عهد قريب لم نكن ممن تشملهم رعاية السلطات الصحية.. وهذا عار على الحكومات الولائية".
أوباما أدخل القليل من البهجة على نفوس هؤلاء بخصوص هذا الجانب الحقوقي والإنساني من المسألة، عندما أمر بسن قوانين جديدة تعطي الحق للأزواج المثليين بالاستفادة من الزيارات الطبية والحق في اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة الفردية، أو الزوجية..
الآن هناك فوضى قضائية كبيرة تعم ساحة الطلاق والزواج داخل الولايات المتحدة المختلفة الأمريكية، حيث إن ما يحكم به هذا القاضي في "فيرمونت" يلغيه قاض آخر في نيويورك قبل أن يستأنفه قاض ثالث في بنسلفاينيا.. حالة من الفوضى دفعت الكثير من الأفواه الحقوقية إلى مطالبة الحكومة الفدرالية بالتدخل والقيام بعمل ما في هذا الصدد من أجل إنهاء العقوبة الجماعية المفروضة على الكثيرين، فقط لأنهم اختاروا أن يكونوا مختلفين، وأن يقوموا بما يرونه مناسبا من وجهة نظرهم.. وقد وصف أحد المحامين الأمريكيين حالة التشرذم القانوني هذه بالأمر السخيف الذي "لا يليق بسمعة بلد رائد في مجال حقوق الإنسان كالولايات المتحدة الأمريكية".. ويضيف قائلا:"القضية لا تنحصر في كون البعض يعيشون زواجا قانونيا في بعض الولايات قبل أن يتحول جمعهم إلى زواج غير قانوني في ولايات أخرى، بل المسألة أكبر من ذلك لأنها تتضمن أيضا الحديث عن حقوق الرعاية الأبوية في حالة حدوث طلاق، إضافة إلى تلك المسائل المالية التي غالبا ما تبقى عالقة في ردهات المحاكم في حالة حصول الافتراق، إلى غيرها من الكثير من الأمور التي لا تتبدى لنا منذ الوهلة الأولى".
يبدو أن الولايات الخمسة التي تسمح بزواج الشواذ، إضافة إلى مقاطعة "كولومبيا" ستصبح، في يوم من الأيام، هي المنفى الاختياري أو الإجباري لكل المثليين في أمريكا، وربما يأتي يوم يتم الإعلان فيه عن قيام "الولايات المثلية الأمريكية".