الفتوى

نظم المجلس العلمي الأعلى ندوة حول "الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة"، ولم تخرج توصيات هذه الندوة عن المألوف.. التنبيه إلى مخاطر الإفتاء بغير علم، مراعاة الخصوصيات في الفتاوى وعدم التعميم، ثم عدم تجاوز المؤسسات الرسمية المختصة في الإفتاء...
هل هذه هي الوصفة النموذجية للحد من "فوضى الإفتاء بالمغرب"؟ وهل يجوز للمجلس العلمي الأعلى، فقهيا وسياسيا، أن يحتكر "الإفتاء" ويمنع العلماء الذين يوجدون خارج هذا المجلس من فتح أفواههم لإفتاء الناس؟ هل هناك حدود جغرافية وقومية وسياسية في وجه الفتوى، كأن نمنع المصري من الإفتاء للمغربي، ونمنع السعودي من الإفتاء للجزائري... وهكذا؟ أم إن الدين والفقه لا حدود لهما سوى العلم والمصداقية والتأثير الذي يكسبه العالم وسط المسلمين؟
موضوع الفتوى معقد جدا، وهو قديم وليس جديدا، وقد ازداد تعقيدا وخطورة مع صعود الحركات الإسلامية في المغرب والعالم الإسلامي مع ازدياد الطلب على الشرعية الدينية من قبل الأنظمة والحكومات العربية، وكلما ضعف التأطير السياسي والفكري والثقافي للأحزاب والنقابات والجمعيات، كلما ازدادت مساحة "التأطير" الديني، حتى إن عددا كبيرا من الجمهور أصبح يسأل عن موقف الدين والفقه في كل شيء.. من الاستيقاظ إلى الرجوع إلى الفراش، مرورا بالأكل والشرب واللباس والعطر واللحية والمصافحة، والتعاملات المالية والعمل في الإدارة، ومشاهدة التلفزيون وأنوع البرامج المسموح بها وغير المسموح بها، والسفر وشروطه، والحديث وآدابه، والنظر ومدده، والمطالعة وأصنافها، والمشي في الشارع والمستحب فيه والمكروه... وهكذا.
صار مغاربة القرن ال21 يسألون في أشياء لم يسأل أجدادهم وأجداد أجدادهم عنها، إما لأنهم كانوا متصالحين مع دينهم وديناهم، وإما لأنهم كانوا أعرف بفقه إسلامهم من أخلافهم...
ما هي الفتوى؟ يقول الفقهاء في تعريفها: هي تبنيان الحكم الشرعي بخصوص مسألة من المسائل، والمفتي بمثابة موقع بالنيابة عن الله عز وجل، ولهذا فإن الإفتاء بغير علم من أعظم المحرمات، وهو قول عن الله بغير علم.
طيب، الآن ما هو العلم المقصود؟ هل هو العلم فقط بأمور الدين وأحكامه وفقهه وأقوال السلف وتفسيراتهم وتأويلاتهم للنصوص، أم هو كذلك علم بالواقع الحالي وتعقيداته وتشابك تخصصاته... جوابي: هما معا، إذن، من يقدر اليوم، في زمن التخصص، أن يجمع ما بين بحر العلم بالأحكام الفقهية والعلم بقارة العلوم الحديثة؟ لا أحد قطعا، فما هو الحل؟ الإفتاء الجماعي، أي إحالة أسئلة الناس على مجمعات فقهية تجمع ما بين علماء الدين وعلماء العلم الحديث، كل في تخصصه. وقبل هذا وبعده، معرفة الاثنين (علماء الدين وعلماء الدنيا) بمقاصد الدين ومقاصد العلم، وأن الدين والعلم وجدا لخدمة الإنسان وسعادته هنا وهناك، وليس بغرض التضييق عليه وإحراجه...
أتعجب عندما أسمع فقيها يفتي بسرعة البرق، وأتعجب أكثر من أناس يسألون فقهاء لا يعرفون من الدنيا أكثر من كتب صفراء وبيضاء طالعوها، وأصبحوا متخصصين في إعادة إنتاج فتاوى السلف الصالح، دون معرفة بأحوال الناس وأحوال العصر.
قبل أربع سنوات، جاء الشيخ يوسف القرضاوي، وهو مرجع فقهي كبير، اتفقنا مع آرائه أو اختلفنا معها، وسأله مغربي هل يجوز له أن يأخذ قرضا من البنك بفائدة من أجل شراء بيت يحتمي هو وأبناؤه تحت سقفه، أم إن القرض بالفائدة حرام، وعلى المسكين أن يظل مشردا في دور الكراء.. فأفتاه القرضاوي بجواز أخذ القرض، ليس لأن القرض بفائدة من البنك حلال، ولكن لأن السائل مضطر، وشبّه حاله بحال المسلمين في أوربا، حيث لا يوجد بنك إسلامي يتعامل بمعاملات خاصة، فجاز لهم الاقتراض من البنك. فماذا حدث؟
قامت زوبعة لم تهدأ إلى الآن، وخرج فقهاؤنا يتهجمون على الشيخ ويؤاخذونه، ليس على الفتوى، ولكن على تشبيهه المغرب بأوربا، وعلى اعتدائه على صلاحيتهم في الفتوى دون غيرهم... ووعدوا بصدور فتوى من لدنهم.. فتوى مغربية في الموضوع... مرت سنوات ولم تخرج هذه الفتوى إلى الآن.
تنظيم شؤون الفتوى مطلب حيوي، لأن هناك فوضى الآن على مواقع الأنترنت وفي الفضائيات وبعض الصحف، ولكن تنظيم الفتوى يحتاج أيضا إلى هيئات مستقلة وعلماء لهم مصداقية ولهم شجاعة التصدي لكل المواضيع حتى المحرج منها، أما الاحتماء بالسلطة من أجل احتكار الفتوى فلا يفيد في شيء. فالشاب الذي يجلس إلى الأنترنت، ويطلب الفتوى من عالم سوري أو مصري أو خليجي، لا ينتظر أحمد التوفيق ولا بنيسف ليعطياه الإذن، وهو يفعل ذلك لأنه يعتقد أن العالم الذي يتوجه إليه صاحب علم وفقه، وهو يثق في علمه وفي استقلاليته، وإلا دعونا نرجع إلى قول مالك: "ما الموطأ إلا كتاب مالك"، قالها لما أراد أبو جعفر المنصور أن يجعل كتاب الموطأ هو المرجع الديني الوحيد في الدولة.