يسف: العناية بالفتوى في صلب الإصلاح الديني

وأضاف يسف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمها المجلس على مدى يومي السبت والأحد (15 و16 ماي 2010)، حول موضوع "الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة" أن من شأن هذه العناية تحصين الفتوى وإغلاق الباب في وجه "سماسرة العلم وأدعيائه"
ودعا العلماء إلى البحث عن الجديد المفيد في فقه النوازل والارتقاء بمناهج الإفتاء والتوظيف الصحيح لرسالته، مؤكدا أن من شأن تنظيم الفتوى ضبط الأحكام ودرء المفاسد.
وشدد يسف، خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وعدد من أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأساتذة باحثون، على أن مؤسسة العلماء تعرف في عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ازدهارا وانتشارا مهمين، كما تهيأ لها من أسباب العمل ووسائله البشرية والمادية والتنظيمية ما يمكنها من تحقيق رسالتها النبيلة على أحسن وجه.
وأضاف أن المغرب المتسامح مع جميع الديانات المنفتح على الحضارات والثقافات والأجناس المختلفة يظل متشبثا بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية وأصوله التاريخية والحضارية مما يجعله في منأى عن أي "تيار مهما اشتدت رياحه".
كما ذكر بدخول المرأة العالمة سنة 2004 حلبة "النضال عن مقدسات وطنها وثوابت اختياراته إلى جانب أخيها العالم" وكذا ميلاد هيئة علمية للإفتاء الشرعي تابعة للمجلس العلمي الأعلى تختص بإصدار الفتاوى في النوازل التي تهم الشأن العام.
من جانبه،أبرز السيد أحمد التوفيق الأشواط المهمة التي تم قطعها في مجال النهوض بمؤسسة العلماء بالمغرب، معتبرا أن الفتوى تعد من أكبر الاختصاصات المسندة للمجلس العلمي الأعلى من حيث الوقاية والبناء، باعتبار أن اختصاصه يشكل ضمانة لما هو مطلوب من الفتاوى في الملاءمة بين الحياة العامة وبين شرع الله.
وأضاف أن ممارسة المفتي للسلطة المعنوية العظمى الملقاة على عاتقه تتطلب توفر مجموعة من الشروط الأساسية كالأهلية والتناسق مع باقي السلط، مذكرا بأن "الفتوى،التي تعد ظاهرة تتسم بالحيوية والدينامية، نمت في تاريخ الإسلام لمواكبة ممارسة الدين في علاقته مع الحياة، وهذا من عبقرية الإسلام".
واعتبر أن الفتوى في الشأن العام يتعين أن تستوعب ما هو قائم على أرض الواقع ومراعاة انتشار التعليم ووسائل التواصل والنشر، وكذا رفع تحديات العصر،داعيا إلى "تحمل هذا الواقع وعدم النفور منه" ونهج أسلوب النقاش العلمي بالتي هي أحسن.
من جهته، استعرض منسق لجنة الدراسات والأبحاث العلمية السيد مصطفى بنحمزة المسار التاريخي لمسألة الفتوى في التاريخ الإسلامي، مؤكدا أن الفتوى تقارب القضايا العملية وتنأى عن التجريد والافتراض،مما يجعل المفتي يحتل موقعا متميزا في الحركية التي يعرفها المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن محاور هذه الندوة تتطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بمسألة الفتوى تتعلق أساسا ب"الفتوى والضوابط الشرعية" و"تنظيم الفتوى والاجتهاد المؤسسي" و"الفتوى وحركة التمدن والمتغيرات الاجتماعية" و"الفتوى في مجال الأسرة والأقليات المسلمة".