التوفيق ويسف يعلنان بسط سيادة الدولة على مجال الإفتاء

وزير الأوقاف: الإفتاء سلطة توازي باقي السلطات لا يمكن أن تكون مشاعة بين الجميع

حمل كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بشدة على من وصفهم محمد يسف ب"سماسرة العلم وأدعيائه الذين رق دينهم ونضب معين حيائهم"، فيما تحدث عنهم أحمد التوفيق بقوله: "هؤلاء الرهط الذين لا يقتنعون بكون حرمة الأمة تقتضي حرمة العلماء"، داعيا علماء الهيئات الرسمية إلى "التزحزح عن مهادنتهم" وإرغامهم على المنازلة في منابر النقاش العلمي المختلفة، "والذي يهمنا هو الناس الذين يشوش عليهم وعلينا أن نساعدهم في التمييز بين الغث والسمين". وذهب التوفيق، وهو يخاطب أعضاء المجلس العلمي الأعلى ورؤساء المجالس العلمية المحلية، إلى أن مهمة العلماء هي "مساعدة الدولة على درء الفتنة، والفتنة في هذا العصر أقرب إلينا من أي عصر آخر، وهي تكلف الأمم ثمنا غاليا".
وبدا حراس الحقل الديني الرسمي عازمين على دفع علماء المملكة إلى تدشين مرحلة جديدة، عنوانها عدم ترك مجال الفتوى متاحا أمام من لا ينتمون إلى الهيئات الرسمية، والنزول لمنافسة كل من يتجرأ على الإفتاء من خارج هذا الإطار الرسمي. وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الفتوى في الشأن العام "لابد أن تستوعب الأحوال، فهذه الدولة المركزية بمؤسساتها المعقدة لا يمكن أن يتجاهلها المفتي. ثم لابد من مراعاة انتشار التعليم وكثرة المتخصصين في الدين، مما يخلق التباسا بين العالم وحامل العلم، ولا يكفي أن يكون الشخص عالما حتى يقوم بالإفتاء، بل عليه أن يكون حاملا للعلم...".
وهو ما كان قد ردده محمد يسّف، الذي تنازل له التوفيق عن إلقاء الكلمة الأولى في الندوة الوطنية حول "الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة"، التي نظمها المجلس العلمي الأعلى في اليومين الماضيين، حيث قال يسف إن "على علماء الأمة أن يأخذوا الاهتمام الرسمي بالفتوى مأخذ الجد، ويعرفوا أنه سيف ذو حدين"، داعيا إياهم إلى توظيف هذا "السيف" في ما يجمع بين الناس لا في ما يفرقهم. واعتبر يسف أن هذا الاهتمام بالفتوى يندرج في صلب الإصلاح الديني ومحاولات تحصينه و"إغلاق بابه في وجه سماسرة العلم وأدعيائه...".
من جانبه، قال أحمد التوفيق، الذي تقاطرت عليه عبارات الشكر والتقدير من يسف، إن الفتوى إقدام على التفسير والتأويل، "ومن يتحدث عن التفسير والتأويل يتحدث عن سلطة معنوية عظمى، تصرفت في مناسبات عديدة إلى شيء إيجابي يكشف الغمة، وفي أحيان أخرى إلى شيء رهيب ترتبت عنه اصطدامات بين فرق الأمة". وأضاف التوفيق، بعدما رفع بصره لينظر إلى جمع العلماء الجالسين أمامه، أنه لا يمكن لأي أحد أن يدعي أن هذه السلطة يمكن أن تكون مشاعة بين الناس، "فهي توازي باقي السلط ولابد أن تكون لممارستها شروط الأهلية والموقع والتناسق مع باقي السلط. حتى لا يؤدي تنافرها مع باقي السلط إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي لا يمكن التساهل في سلطة الإفتاء، لأن وبال ذلك يقع على الأمة التي تستفتي".
مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة ورئيس لجنة الدراسات والأبحاث العلمية بالمجلس العلمي الأعلى، ذهب في ذات الاتجاه، وقال في سياق حديثه عن الفتوى تاريخيا ونظريا، إن "هناك من اعتلى منصات الإفتاء دون أن يكون مؤهلا لذلك، فأصدر فتاوى ضربت الأخوة الإسلامية، فاستبيحت الأعراض والأموال". ودافع بنحمزة عن مكانة الفتوى الدينية، معتبرا أنه يصعب على أعدائها وصفها بالماضوية لأنها تعطي الدليل على حيوية الفقه الإسلامي. غير أنه عاد لينبه إلى أنه لابد للمفتي من أن ينبثق عن مجموعة من العلماء، يشهدون له بالأهلية، مضيفا أن الانتقادات التي وجهت إلى تأسيس الهيئة العلمية للإفتاء داخل المجلس العلمي الأعلى نابعة عن جهل وتعجل في الحكم.
إطار-----
التوفيق يعاتب آيت إيدر لقوله بعدم تقبيل يد الملك
عندما كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يتحدث عن ضرورة الانتباه إلى مواضيع الإفتاء، ورفعها إلى مستوى الشأن العام والمواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية "لا في صغار الأمور"، رفع رأسه كمن يتذكر شيئا مهما، وقال إنه شاهد في التلفزيون قائدا سابقا للمقاومة، في إشارة إلى بنسعيد آيت إيدر الذي حل ضيفا على خمس حلقات من برنامج "شاهد على العصر"، وقال في إحداها إنه رفض تقبيل يد الملك الحسن الثاني. وأضاف التوفيق أن آيت إيدر "سقط في فخ السؤال ليقول "بحالي بحالو" متحدثا عن الملك الراحل". وعلق التوفيق على ذلك مبديا بعض الاشمئزاز قائلا: "نحن هنا لا نتحدث عن الأشخاص، بل لابد لنا أن نستحضر المؤسسات... أنا ما بغيتوش يطيح ما رضيتهالوش... نحن لدينا قيم نؤمن بها وكمغاربة نقبل يد المغربي".