12.7 مليار درهم من الاستثمارات الفلاحية وأزيد من 38 ألف منصب شغل

في حصيلة أولية للشطرين الأولين من أراضي صوديا وصوجيطا

يحظى الشطر الثالث من تفويت أراضي الدولة باهتمام أكبر مقارنة بالعمليتين السابقتين، حيث تم سحب 16 ألف طلب عروض من أجل التباري حول 279 مشروعا فلاحيا إلى غاية 25 يونيو الجاري، في إطار مشاريع فلاحية ستقام على 21 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج العملية، أنجزت وزارة الفلاحة والصيد البحري جردا أوليا لحصيلة الشطرين الأول والثاني من تفويت ضيعات «صوديا وصوجيطا»، أظهر بأن نتائج الموسمين الفلاحيين الأخيرين، وما رافقهما من تساقطات مطرية هامة، زادت من حجم الإقبال على الاستثمار في القطاع الفلاحي، إضافة إلى توفر مخطط فلاحي يمنح رؤية إستراتيجية للقطاع في أفق 10 سنوات القادمة.
وتتضمن الالتزامات، التي تعهد بها المستثمرون في إطار الشطرين الأول والثاني، إنجاز استثمارات بقيمة 12.2 مليار درهم، ستمكن من خلق 38 ألف و610 منصب شغل جديد في ضيعات الإنتاج.
الشطر الأول الذي شمل 55 ألف هكتار من الأراضي حظي باهتمام 635 مستثمرا ممن وضعوا ملفاتهم بشأن 174 مشروعا مبرمجا. المستفيدون من العملية، وضمنهم 28 مستثمرا أجنبيا، أنجزوا استثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم تمثل حصة 97 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، مكنت من توفير قرابة 5 آلاف منصب شغل.
وحسب تقرير الوزارة، فإن حصة 12 في المائة فقط من الضيعات التي جرى تسليمها في سنة 2005 تظهر نتائج دون التوقعات، لأسباب مبررة في غالب الحالات، فيما حقق 134 مشروعا فلاحيا مستويات متقدمة من الإنجاز، ضمنها 31 في المائة أنجزت برنامجها الاستثماري قبل الفترة الزمنية المحددة. ومنحت الدولة لأصحاب المشاريع المتعثرة مهلة سنة إضافية لضخ الاستثمارات المبرمجة والتوافق مع دفتر التحملات، مع الاحتفاظ بإمكانية سحب المشاريع من أيديهم في حال عدم الوفاء بالالتزامات.
الضيعات التي جرى تفويتها في إطار الشطر الثاني في شتنبر 2007، على مساحة 39 ألف هكتار، استفاد منها 131 مستثمرا ضمنهم 31 مستثمرا أجنبيا، تخوض في غالبيتها أول موسم فلاحي، ويرتقب أن تنجز في إطارها استثمارات بقيمة 7.7 مليار درهم، ضمنها 4.6 مليار في مشاريع زراعية تشمل الحوامض والزيتون ومختلف الأغراس، إلى جانب 3.1 مليار درهم ستضخ في أنشطة غذائية من وحدات للتلفيف وأنشطة تحويلية ومستودعات مكيفة.
وتتمركز حصة كبيرة من الاستثمارات المبرمجة في إطار الشطر الثاني بمنطقة الغرب، على مساحة تفوق 10 آلاف هكتار من الأراضي يرتقب أن تستقطب استثمارات بقيمة 2.7 مليار درهم، وتليها منطقة مكناس تافيلالت بمساحة أراضي تتجاوز مساحتها 8500 هكتار، تقام عليها استثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم.
وأعلن قرابة 40 مستثمرا ضمن 131 مشروعا فلاحيا للشطر الثاني عن نيتهم تشكيل مجمعات في إطار المخطط الأخضر، تتوزع على عدة سلاسل إنتاج.
في المقابل عملت الدولة على تفادي الهفوات التي شابت الشطرين السابقين، في مراحل إعداد الشطر الثالث من تفويت الأراضي العمومية، بالسعي إلى وضع دفتر تحملات يتيح إدماج مستمرين جدد ويضمن انخراط الفلاحين الصغار، ممن جرى إقصاؤهم في الشطرين السابقين. إذ جرى تقسيم 21 ألف هكتار، التي يجري تفويتها، إلى 279 مشروعا فلاحيا تتوزع على 57 مشروع كبير (لأزيد من 100 هكتار) مع التشجيع على بروز مجمعين كبار و139 مشروع متوسط (مابين 20 و100 هكتار) و83 مشروع صغير (لأقل من 20 هكتار).