ماذا يحدث؟ بقلم توفيق بوعشرين

اليوم يكون قد مر شهر كامل على الاختفاء القسري لجريدة "أخبار اليوم" من الأسواق. 30 يوما ونحن نصرخ بأعلى صوتنا رافضين الظلم الذي لحق بمؤسستنا دون أن نجد آذانا حكيمة تسمعنا وترد الحق لنصابه
... طرقنا أبواب القضاء الإداري وقلنا لقضاته أيها السادة.. إن مقر الجريدة مشمع خارج القانون، وأن الوزير الأول لا حق له في منع جريدة، وأن القضاء وحده هو المخول للبت في أمر المنع، إن كان المنع مازال عملة صالحة للتداول في أسواق النشر في القرن 21... القضاء المسكين لم يستطع البت في الأمر، رفض طلبنا في إشارة ضمنية إلى أنه ليس الجهة المخولة للنظر في مثل هذه القضايا.
ثم تحولنا إلى مخاطبة أصحاب القرار، الذين وجدوا إحراجا كبيرا في الرد على تساؤلاتنا، قلنا لهم: أيها السادة إن كان الكاريكاتور موضوع كل هذه الضجة خطيرا وآثما فإننا متابعون أمام القضاء بخصوصه، بل إن ملفين ثقيلين فتحا ل"أخبار اليوم" بهذا الخصوص. وعقوبة كل واحد منهما تقود إلى السجن وإلى الغرامات الثقيلة.. فلماذا لا تحترمون هذا القضاء الذي تطالبون كل صباح بإصلاحه وتتركونه يقول كلمته حتى وإن كان قضاء تابعا وضعيفا ومأمورا.. هل هناك حساب وعقاب خارج نصوص القانون؟.. للأسف الجواب نعم.
قال لنا بعض أهل "الحل والعقد" إن المخزن غاضب من الصحافة المستقلة، وإن جريدتكم قدمت قربانا من أجل إيصال رسالة قوية لإرهاب الصحافيين الذين لم يفهموا أن الدولة عاجزة عن القبول بصحافة حرة لا سقف لممارستها غير القانون وتقاليد الحرية في البلاد التي سبقتنا في هذا المجال.. قلنا لهم إذن غيروا القوانين الحالية واستبدلوها بأخرى مستوردة من الأنظمة الشيوعية البائدة التي لا تسمح بأكثر من حزب واحد وجريدة واحدة وزعيم واحد ورأي واحد ورواية واحدة...لما جرى ويجري.
أيها السادة، إن إدخال الصحافيين إلى السجن، وإغلاق مقرات الجرائد، وترهيب الأقلام ليس حلا، وليس علامة من علامات القوة، بل إنه مؤشر من مؤشرات الضعف والارتباك وعدم احترام قوانين الدولة وتاريخ البلد وشعارات المصالحة والانتقال والحداثة.. لا تختبئوا خلف مبررات "واهية" مثل "أخلاقيات المهنة" وخصوصيات البلد وحساسيات السلطة كي تخفوا نوازع التسلط التي استبدت بالكثيرين في أجهزة الدولة. إن ضعف الحكومة، وترهل الأحزاب، وموت النقابات، وجبن النخب ليست جوازات مرور سهلة نحو "السلطوية" إن ضعف المؤسسات وتآكل المعارضة خطر يهدد السلطة قبل غيرها، لأن الفراغ كثيرا ما يخفي الحقائق الأكثر خطورة على مستقبل البلاد.
"أخبار اليوم" أيها السادة جريدة مستقلة، تعيش من موارد مبيعاتها، ومن دخل الإعلانات القليلة التي تحصل عليها بشق الأنفس. ليس وراءها لا حزب ولا شركة ولا شخصية نافذة أو غير نافذة. "أخبار اليوم" تعيش من حرفيتها ومصداقية طاقمها الذي كان يحلم بجريدة مهنية عقلانية تنجح بلا شعبوية، وتستمر بلا مهادنة هذا أو ذاك، وبلا تفاوض حول الخط التحريري المقبول اليوم من قبل السلطة. هذا كل ذنبنا...
لقد اعتذرنا للأمير مولاي إسماعيل عندما أحسسنا أنه شعر بالإساءة إلى شخصه من وراء نشر رسم كاريكاتوري تطوع "أعداء حرية الصحافة" لإعطائه دلالات ومعاني لم نفكر فيها أصلا، ولا خطرت على بالنا. وكنا نعرف أن هذه الضجة المفتعلة ليست بسبب "رسم بريء" بل إن وراءها خطة لإعادة رسم ملعب جديد لحركة الصحافة، ملعب أضيق من ذلك الذي تحركت فيه الأقلام الصحافية "المشاغبة" طيلة العشر سنوات السابقة.. هذا هو الهدف، والباقي تفاصيل. ما يزعج في "حملة التطهير" الجديدة التي تطال الصحافة الحرة هذه الأيام ليس سلوك الدولة الذي أظهر إلى أي حد يستطيع احتقار القانون والقضاء وحقوق المغاربة. المزعج هو أن جل الصحافيين وناشري الصحف أصيبوا بالرعب، وأن الشرف المهني الذي يوجب على كل قلم أن يدافع عن حرية التعبير وعن احترام القانون، حتى وإن كان يختلف مع زميله الذي يوجد في عين العاصفة. إن هذا الشرف لا يحظى باعتبار لدى جل الزملاء، الذين تطوع بعضهم للمساهمة في ذبحنا بأعصاب باردة. أما موقف الأحزاب التي أصدرت بلاغات لإدانتنا قبل أن يقول القضاء كلمته فإننا لا نلومها. لأن العبد لا يملك حرية التصرف أمام سيده...نحاكم اليوم أيها القراء بتهمة إهانة العلم المغربي نحن الذين ندافع عن مصلحة الوطن كل صباح في وجه لصوص المال العام، وخربي سمعة المغرب في الخارج والداخل...إنها إهانة لذكاء المغاربة قبل كل شيء آخر !